السيد يونس السكوري يزور معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر

السيد يونس السكوري يزور معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر

السيد يونس السكوري يزور معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر

أبرز السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الإثنين بالدار البيضاء، أن معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر، يعد مشروعا كبيرا نشأ عن شراكة نموذجية بين المغرب والولايات المتحدة.

وفي مداخلة له خلال زيارة ميدانية إلى جانب رئيسة مؤسسة تحدي الألفية، السيدة أليس أولبرايت، للوقوف على نهاية أشغال بناء المعهد، سلط السيد الوزير الضوء على أهمية وحجم هذا المشروع المتميز ، وعلى المعايير التي يستجيب لها، وجودة التكوين والمكونين التي يوفرها، وطاقته الاستيعابية، وكذا من خلال نموذجه المتعلق بالتدبير القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار السيد السكوري إلى أنه من المتوقع أن هذا المشروع سيمكن من  تكوين الشباب وضمان اندماجهم، مشيدا بالتجارب السابقة لمؤسسات التدبير المفوض التي أظهرت، جلها، معدل إدماج يتجاوز 95 في المائة.

وأضاف  السيد الوزير في السياق ذاته، أن هذا المعطى، يشجع الحكومة على مواكبة مبادرات جديدة مماثلة لاستقبال الشباب في ظروف جد جيدة، وتقديم تكوين مهني عالي الجودة لهم، وكذلك دعم الشركات لتحسين قدرتها التنافسية من خلال رافعة الموارد البشرية.

جدير بالذكر، أن هذا المعهد من الجيل الجديد يعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع جامعة النقل واللوجيستيك في إطار مفهوم التدبير المفوض .وسيقدم تكوينات أساسية ومستمرة للمتدربين الشباب، وكذلك للمهنيين في قطاع النقل واللوجستيك، كما تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 830 مقعدا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعهد يستفيد من دعم صندوق “شراكة” الذي أنشأه البرنامج الثاني للتعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بمؤسسة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب. يخضع هذا المشروع، باستثمار إجمالي يقدر بنحو 88 مليون درهم، ساهم فيه صندوق “شراكة” باعتماد مالي يبلغ 62,5 مليون درهم، للتدبير المفوض من طرف جامعة النقل والوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة النقل واللوجستيك، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.