أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب يراهن على تنشيط الدور السياسي لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، لرفع تحديات عالم ما بعد جائحة “كوفيد-19”.

وقال السيد السكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، إن رسالة المغرب خلال هذا المؤتمر هي أن الوقت قد حان لأن تلعب المنظمة دورا سياسيا قياديا يفرز حلولا عملية للمشاكل المطروحة في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية عبر العالم، وألا تظل محصورة في وظيفتها التقنية.
وأوضح أن العالم في مفترق طرق في مرحلة ما بعد الكوفيد، بحيث تضافرت الجائحة مع التوترات الجيوسياسية لتطرح أعباء كبيرة على قدرات الدول على تمويل السلم الاجتماعي، مضيفا: “لدينا تشخيص متماثل للواقع لكن لا يمكن الإبقاء على حلول محتشمة” لرفع التحديات.

وأبرز السيد الوزير أن المغرب، من موقعه كمنسق للمجموعة الإفريقية، ساهم في انتخاب المدير العام الإفريقي، وبحكم دوره النشيط في التوصل إلى توافق خلال هذه الدورة، فإنه يتطلع إلى ترجمة الدور السياسي المنشود على مستوى ثلاث محاور تشمل الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

وشدد على ضرورة انخراط أكبر لمنظمة العمل الدولية في تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، واستلهام التجارب الرائدة، ومنها التجربة المغربية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، سجل السيد يونس السكوري أن الورش المغربي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبح مرجعا في إطار المنظمة، والمغرب مستعد لتقاسم تجربته في هذا الباب، خصوصا مع دول الجنوب.

أما بخصوص التكوين المهني، فذكر السيد الوزير بأنه بات بوابة رئيسة لولوج الشغل، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا كبرى في تجربته التي لاقت استحسان المشاركين في المؤتمر. وقال إن الرؤية الملكية المتبصرة مكنت من إطلاق مدن المهن والكفاءات (12 مدينة) بطاقة تناهز 35 ألف متدرب.
وكان السيد الوزير قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي، عرض فيها تصور المغرب للمهام المستقبلية لمنظمة العمل الدولية والمكاسب التي حققتها المملكة في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية.

وتوقف السيد السكوري في هذا الصدد عند التوصل، العام الماضي، إلى اتفاق تاريخي حول الحوار الاجتماعي، وهو ما سمح بإطلاق إصلاحات أساسية غير مسبوقة في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة.

وأبرز السيد الوزير خلال الجلسة التي حضرها السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن جلالة الملك أطلق مبادرة لإرساء الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، مكنت 11 مليون مغربي من ولوج التغطية الصحية، بفضل مجهود كبير على مستوى الميزانية.

وتعرف أشغال الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي، مشاركة وفد مغربي هام يضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.

ويواصل أعضاء الوفد المغربي، الذي يجسد التمثيلية الثلاثية، مشاركتهم النشطة في المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 16 يونيو الجاري، من خلال أشغال اللجان الموضوعاتية المختلفة التي تتناول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من قبيل المالية والشؤون العامة وتنفيذ المعايير المتعلقة بالشغل وحماية العمال والانتقال الاقتصادي العادل.

وتعرف الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، مشاركة مندوبي العمال وأرباب العمل والحكومات من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، حيث ينكبون على مجموعة واسعة من القضايا، تشمل أساسا الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة ودامجة، والتدريب المهني الجيد وحماية العمال.