تناط بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والتكوين المهني والمقاولة الصغيرة جدا والمقاول الذاتي وتقييم برامج عملها.

المهام

المهام

  • تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة  وتتبع تطبيقها.
  • النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات.
  • النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
  • تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:

  • المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والتكوين المهني والمقاولة الصغيرة جدا والمقاول الذاتي والسهر على تنفيذها.
  • اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والتكوين المهني والمقاولة الصغيرة جدا والمقاول الذاتي والسهر على مراقبة تطبيقها؛
    غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل.
  • تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والتكوين المهني والمقاولة الصغيرة جدا والمقاول الذاتي.
  • تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.
  • رصد وتحليل معطيات سوق الشغل.
  • إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق.
  • اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل.
  • المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال.