السيد الوزير

السيد يونس سكوري
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

السيد يونس سكوري عين وزيرا للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في 07 أكتوبر 2021

اقتناعا منا بأهمية الإعلام والإخبار في ترسيخ ثقافة التواصل، عملنا على تحيين الموقع الالكتروني للوزارة وإخراجه في حلة وتصميم جديدين، وذلك بوضع تبويب يجعله أكثر تفاعلية ويسهل الولوج إلى المعلومة بأسرع وقت ممكن، وكذا بإضافة روابط جديدة خاصة تتلاءم والخدمات الإدارية العمومية المقدمة والمطلوبة، بطريقة تيسر الاستفادة منها وتسهل الاستخدام والبحث والمتابعة اليومية لأخبار ومستجدات القطاع من طرف مختلف المهتمين، سواءا منهم الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين أو الباحثين والمرتفقين.
ويأتي إطلاق الموقع بهوية بصرية جديدة من حيث الشكل والمضمون، انطلاقا من المرتكزات الأساسية التالية :
– التجاوب مع مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011 الذي يعطي الحق للمواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، في الحصول على المعلومة والتفاعل مع المتغيرات والمراحل التي تجتازها بلادنا حاليا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل تبليغ المعلومة بأسلوب جديد يساهم في ترسيخ ثقافة التواصل الإعلامي وثوابت دولة الحق والقانون،
– التعريف، كما نص على ذلك التصريح الحكومي المشترك وميثاق الأغلبية الحكومية وفق معايير الشفافية والوضوح، بالعمل الوزاري والسياسات والبرامج الحكومية لما لها من أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وتقوية الاندماج المؤسساتي والانفتاح على الإعلام ومد جسور التواصل حول القضايا الأساسية التي تتصدر اهتمام الرأي العام الوطني،
– تنفيذ إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 الذي أعطيت انطلاقته في شهر أكتوبر 2009 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بغية تطوير وتحسين مستوى الحكومة الالكترونية، وإحراز المغرب لتقدم ملموس في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية، والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية،
– إبراز المكانة الأساسية التي أصبح قطاع التشغيل يحضى بها بالنظر لجسامة المهام الموكولة إليه وتقاطعها مع تدخلات كل الفاعلين، وذلك بما يساهم في تعزيز الالتقائية والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج الحكومية وفق مقاربة شمولية تخدم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
– جعل الموقع الجديد دعامة لجسور التكامل، ومصدر قوة لتفعيل وترسيخ مبادئ آليات الالتقائية وتعزيز التواصل والتعاون والتنسيق العمودي والأفقي بين مختلف مكونات الوزارة، وذلك من أجل كسب تحديات الحكامة الجيدة وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وسيادة القانون.
ونأمل من خلال هذا الموقع، تقديم خدمات عمومية بشكل مندمج وشفاف ومتواصل، وجعله موقعا يتجاوب مع حاجيات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومع انتظارات وتطلعات المواطنين. ولن ندخر جهدا في تطوير هذا الموقع،كلما اقتضت الضرورة، وذلك لمواكبة تطورات تكنولوجيات المعلومات ومسايرتها باعتبارها عاملا أساسيا لتطوير مجتمع المعرفة.