بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة، انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد وزير الادماج الاقتصادي المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات و والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
الاجتماعات المنعقدة يومي الثلاثاء 09 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024 تهدف إلى التوصل الى اتفاق لاستكمال أجرأة بعض الالتزامات المضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 و ذلك قبل فاتح ماي إن شاء الله. و قد تم من خلال هذه اللقاءات التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع الاصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022. وقد شملت اللقاءات على التوالي:
- الاتحاد المغربي للشغل
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الاتحاد العام لمقاولات المغرب
كما تم التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها السيد رئيس الحكومة وهي على الخصوص :
- تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة.
- إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين و ضمان استدامتها وعدالتها
- إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب والرامي لضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية. كما تم التفاعل مع مطالب بعض الشركاء الاجتماعيين الخاصة بمواضيع اضافية تحظى باهتمام الشركاء.
- الحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة.
وقد مرت هذه اللقاءات وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار_الاجتماعي وكذا دور الشركاء الاجتماعيين. هذه اللقاءات تعد ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
