شارك السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرفوقا بعدد من الخبراء والمديرين العاملين بمجالات التشغيل و التكوين المهني وريادة الأعمال ضمن فعاليات اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، المنظم من طرف دولة فلسطين ورعاية من منظمتي العمل العربية والدولية والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشكل هذا الاجتماع خطوة هامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021 – 2025 التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في نونبر 2020 .

وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها تحسين تفتيش الشغل ومعالجة القطاع غير المهيكل، وتعزيز نظام معلومات سوق الشغل ، ودعم وتحسين خدمات التوظيف العام ، وكذا ربط الحماية الاجتماعية بتدابير تنشيط سوق العمل ، وتعزيز مؤسسات وهياكل الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني ، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو وإحداث فرص الشغل في القطاعات ذات الأولوية.

وبهذه المناسبة أكد السيد يونس السكوري على أهمية هذا الاجتماع مشددا على أن مشاركة المملكة المغربية في هذا الاجتماع من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تجسد في حد ذاتها إشارة قوية على تجند المغرب من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وترجمة لإرادة المملكة المغربية إلى برنامج عمل فعلي وواقعي من جهته ، أكد وزير العمل الفلسطيني ، نصري أبو جيش ، خلال الاجتماع ، سعي الحكومة الفلسطينية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومجموعة تدابير السياسات وبرامج العمل والاستثمارات ، إلى تحسين نتائج التوظيف من خلال خلق وظائف أكثر وأفضل ، متطلعا إلى مزيد من الدعم والمساندة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن أهمية هذه الاستراتيجية تتجلى في تجسيدها لثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تقوية حكامة سوق العمل وتطوير سياسيات وبرامج سوق العمل النشط ، ومواءمة منظومة التعليم بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ، وتعزيز صمود القطاع الخاص وقدرته على النمو في الانتاجية واستحداث فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل لاسيما الشباب والنساء .

من جانبه ، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية ، فايز المطيري ، إن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن مؤتمر العمل العربي في دورته ال48 والتي أكدت على ضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل .

وأكد أن دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل سيساهم في خفض نسب الفقر والبطالة والتي زادت عن 40 في المائة ، ويمكن الشعب الفلسطيني من الصمود في أرضه ، وكذا المساهمة في الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة .

وأبرزت باقي التدخلات ضرورة تكاتف الجهود والتعاون لإحداث فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين في الأراضي الفلسطينية في ظل المضايقات الإسرائيلية المستمرة ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل ، وكذا استمرار المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه تحديات كثيرة .

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل والتي تم إعدادها بتنسيق مع منظمة العمل الدولية ، تشكل بحسب وزارة العمل الفلسطينية ، إطارا قويا وشاملا لمواءمة جميع التدخلات المتعلقة بسوق العمل والتوظيف والمهارات والمشاريع والجمع بينها للنهوض بالعمل اللائق للجميع ولاسيما للشباب والنساء .