في إطار السهر على تفعيل كافة الالتزامات الواردة في اتفاق 25 أبريل 2019، و تنفيذا لكافة المقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، تنهي وزارة الشغل والإدماج المهني إلى العموم على أنها ستنظم يومي 2 و3 أكتوبر 2020 لقاءا دراسيا علميا ثلاثي التركيب حول مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي.
وسيترأس أشغال جلسته الافتتاحية السيد رئيس الحكومة، بمعية السيد وزير الشغل والإدماج المهني، وبحضور السادة رؤساء والأمناء والكتاب العامون للمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي سيؤطر أشغاله ثلة من رجالات القضاء والأكاديميين والباحثين المهتمين سواء عن بعد أو بشكل حضوري وفق ما تمليه التدابير الاحترازية المتعلقة بتدبير جائحة كورونا كوفيد-19، هو استجلاء بشكل علمي الإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل و كذا بعض فراغات النص القانوني التي خلفها التطور المتسارع لعالم الشغل و ذلك من خلال القراءات التي سيقدمها ثلة من رجالات القضاء والفقه و كذا العمل رصد عدد من الأحكام القضائية ومواقف المحاكم المختصة التي حاولت سد الثغرات وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.
ولتحقيق هذه الغاية، فإن اليوم الدراسي سيتناول بالدرس والتحليل بالإضافة إلى تنظيم ورشات موضوعاتية، ما يلي:
- الإشكاليات المرتبطة بحالة الطوارئ والأزمات ومدونة الشغل؛
- علاقات الشغل الفردية والجماعية : بين الاستمرارية والإنهاء ومواكبة تطورات سوق الشغل ؛
- عناصر الأجر وظروف العمل والوساطة في التشغيل وراهنية سوق الشغل.
