أكد وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد أمكراز، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن تعزيز السلم الاجتماعي يفرض إعطاء دينامية جديدة للنهوض بالمفاوضات الجماعية واتفاقيات الشغل.
وقال الوزير،خلال لقائه بالعاصمة الاقتصادية مع المديريين الإقليميين ورؤساء المصالح التابعين لوزارته، إن اللجان الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي مطالبة اليوم بالانخراط القوي في هذه الدينامية، وتقديم يد العون للسلطات المحلية والتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز السلم الاجتماعي بالمقاولة.
وأضاف أن هذه اللجان تضطلع بدور محوري في ما يخص مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى مناخ العمل بالبلاد، مشيرا إلى أنه في إطار الاتفاقيات الجماعية للشغل، تم إبرام 13 اتفاقية برسم سنة 2019، و6 اتفاقيات جماعية سنة 2020، رغم ظروف الجائحة، وهناك العديد من مشاريع الاتفاقيات في مرحلة التوقيع أو الدراسة من طرف المصالح المركزية للوزارة.
ومن جهة ثانية، شدد الوزير على أن نجاح الوزارة في الوفاء بالتزاماتها على المستوى اللامركزي رهين بالأساس بالقدرة التدبيرية والتأطيرية للمدير الجهوي والإقليمي، وكذا تطوير مناهج التدبير والوسائل التي تحفز الجميع على الانخراط في تنزيل أوراش وبرامج الوزارة.
وأوضح، في هذا اللقاء، الذي عقد على هامش تدشين مصلحة طبية نموذجية للتدريب في مجال طب الشغل بمقر المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني، أن الظرفية الحالية وما يميزها من انتظارات والتزامات متعددة تحتم على الجميع، كل من موقع مسؤوليته، العمل على تقوية مصالح الوزارة جهويا ومحليا، وتحسين مناخ العمل بمختلف مرافقها، وتعزيز حكامتها.
وألح على أن المطلوب، في الوقت الراهن، التعبئة الكاملة والجاهزية المستمرة للوفاء بالالتزامات الآنية والمستقبلية للوزارة، والعمل كمجموعة واحدة متحدة ومتضامنة ومتجانسة، سواء تعلق الأمر بالمستوى الجهوي أو الإقليمي، وهو ما يتطلب تفادي كل ما من شأنه أن يحول دون بلوغ الأهداف المسطرة مركزيا وجهويا ومحليا.
ولفت إلى أن الوزارة منكبة على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، حيث قامت بإعداد التصميم المديري المرجعي والمصادق عليه من طرف اللجنة المكلفة بذلك، مضيفا أنها شرعت في العمل به خلال هذه السنة، وذلك بتفويض مجموعة من الاختصاصات للمصالح اللاممركزة.
وذكر، في هذا السياق، أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها لتحسين الأوضاع الإدارية والاجتماعية لجميع الموظفين على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي، مشيرا إلى توفير مقرات ملائمة مركزيا وجهويا، وتعميم التعويضات عن التنقل، وتمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد.
كما تمت مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500 ألف درهم سنة 2017 إلى 1.700.000 درهم سنة 2020، قصد تمكينها من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الموارد البشرية داخل الوزارة، خاصة جهاز تفتيش الشغل، دعما للجهود التي يقوم بها في مجال احترام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهنية، من خلال برمجة 90 منصبا جديدا سنتي 2019 و2020 من خلال توظيف 22 مفتشا سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد.
وفي ما يخص، تقييم الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف مصالح الوزارة جهويا ومحليا للحد من تداعيات كوفيد-19 بأماكن العمل داخل المقاولة، ذكر الوزير أن دور الوزارة كان رائدا، وبدا واضحا من خلال إشراكها في لجنة اليقظة الاقتصادية، وإعدادها لمشاريع النصوص القانونية المرتبطة بدعم الأجراء والمشغلين المتضررين من الجائحة، وإعداد بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى بالفيروس في أماكن العمل، وكذا تنظيم حملات تواصلية في هذا الشأن بتعاون مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية للوقاية من عدوى انتشار الفيروس.
وبخصوص انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، اعتبر الوزير أنها محطة هامة، باعتبارها آلية لتدعيم المسلسل الديمقراطي على المستوى الوطني، مذكرا بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات والتدابير، منها إصدار النصوص القانونية والتنظيميةالخاصة بالانتخابات المهنية، وإحداث نافذة ضمن الموقع الالكتروني للوزارة خاصة بعملية انتخاب مندوبي الأجراء، وإحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لمواكبة وتتبع مختلف مراحل هذه العملية.
ومع 9 دجنبر 2020
