أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،  السيد يونس السكوري، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن المغرب يولي أهمية قصوى لقطاع التكوين المهني.

وأبرز السيد السكوري في مداخلة خلال لقاء وطني لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التكوين المهني يوجد في صلب الخيار الاجتماعي للمغرب ويشكل محور أهم استثمارات الدولة، نظرا لكونه المفتاح نحو الإدماج المهني للشباب.

وبعدما ذكر بخارطة طريق القطاع العام حول التكوين المهني التي أعدها المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أشار السيد الوزير إلى أن قطاع التكوين المهني الخاص، الذي يضم 88 ألف متدرب، و10 آلاف مدرس و1300 مؤسسة، منها 400 مؤسسة معتمدة، يعاني من بعض الاختلالات الوظيفية.

وقال السيد السكوري إن “القطاع في مجمله لا يقوم بالغرض المنشود (…) إذ أنه من أصل 600 ألف متدرب بالمغرب، لم يخضع إلا 88 آلفا منهم لتكوين القطاع الخاص الذي يتعين عليه الرفع من إسهامه في هذا الخصوص”.

من جهة أخرى، تطرق السيد الوزير إلى القضايا المتعلقة بالمبادرة الذاتية وريادة الأعمال التي يرتقب أن تتعزز من لدن المتدربين وخريجي التكوين المهني، نظرا لأن “أغلبهم ينتهي بهم المطاف في مجال ريادة الأعمال في حال لم يشغلوا مناصب في القطاع غير المهيكل”.

وشدد على أن هؤلاء المتدربين والخريجين “ينبغي أن يستوعبوا إمكانية توجههم بعد انتهاء مسارهم نحو ريادة الأعمال في إطار الاتفاقيات القائمة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومن خلال برنامج “أنا مقاول” الذي يمنح دعما مهما لمختلف المستويات لمواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع”.

وفي سياق آخر، توقف السيد السكوري عند الضغط على الموارد البشرية في توجهها نحو مؤسسات التكوين المهني الخاصة. وقال إنه “في غياب التزامكم، تصعب الاستجابة إلى الحاجيات الداخلية والطلب الخارجي”، داعيا إلى إرساء نموذج عمل قائم على اتفاقيات مع دول تبحث عن الموارد البشرية وعن تمويلات مشتركة”.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد الوزير بأنه يمكن استغلال فرص الشغل المتاحة بالخارج لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاصة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وهو ما “سيمكن، من جهة، من امتصاص البطالة، ومن جهة أخرى، الحصول على صناديق خارجية لتمويل مسارهم جزئيا”.

وموازاة مع ذلك، جدد السيد السكوري تأكيده على متطلبات الحكامة الجيدة وجودة التعليم التي يجب أن يتم الرفع منها على مستوى المؤسسات العمومية من أجل إدماج أفضل لخريجي القطاع الخاص.

وشكل هذا اللقاء المنظم حول موضوع “إسهام التكوين المهني الخاص في تنفيذ توجيهات النموذج التنموي الجديد وخارطة طريق التكوين المهني”، فرصة بالنسبة لفدرالية التعليم الخاص والفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل، وجمعية “الجسر” لتوقيع اتفاقيات شراكة.

وتوخى هذا الحدث بحث قضايا جوهرية بشكل علمي ومهني من خلال محاور متعددة تتمثل في “الرؤية الوزارية وإسهام القطاع الخاص”، و”استباق الحاجيات من الكفاءات”، و”تطوير عرض التكوين وضمان الجودة”.