تم اليوم بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب برمجة أشغال المناقشة العامة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
نقاش عالي المستوى مع السيدات والسادة نواب الأمة يعكس حسهم الوطني العالي وخبرتهم الواسعة في المجال عبر رصيد نضالي وسياسي وثقافي غني.
الحكومة عازمة على إخراج قانون تسعى من خلاله إلى التوافق ما أمكن، في احترام تام لمؤسسة الحوار الاجتماعي و الفرقاء الاجتماعيين. كما تعتزم العمل مع السيدات والسادة النواب عبر تقريب وجهات النظر و الوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين، ويمنحه كل الضمانات الميدانية والقانونية، ويحمي الحق في العمل وقدرة المقاولة على الإنتاج، مع مراعاة المصالح العليا للوطن.
