اليوم، شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا النقاش، الذي استمر لأكثر من ثماني ساعات، عرف مشاركة مكثفة من جميع الفرق داخل المجلس، وتميز بأجواء يسودها الشعور بالمسؤولية وتبادل مثمر للأفكار. النقاش عكس أيضًا مستوى عالٍ من الجدية والالتزام، وشهد انسجامًا وتكاملًا بين المؤسسات، مما يجسد قوة الحوار الديمقراطي وآلياته التفاوضية.
وفي هذا السياق، أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، والكفاءات مجددًا استعداد الحكومة للتعامل بإيجابية مع التعديلات التي سيتقدم بها مجلس المستشارين، مع إعطاء الأولوية لتحقيق توافق واسع النطاق، بما يحترم مؤسسة الحوار الاجتماعي ويأخذ بجدية مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
تهدف هذه المنهجية إلى صياغة نص قانوني متوازن بين حماية حقوق المضربين، وضمان حرية العمل، والحفاظ على المصلحة العامة.
