الضمان الاجتماعي للأجانب بالمغرب

  يخضع العمال الأجانب بالمغرب لنفس شروط نظام الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العمال المغاربة ، وذلك تماشيا مع مقتضيات دستور 2011، ومدونة الشغل وأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 والمتعلق بالضمان الاجتماعي. ومع  ذلك، تخضع وضعية العمال الأجانب الوافدين من دول  وقعت اتفاقيات ثنائية مع المغرب -لأحكام هاته الاتفاقيات.   وترتكز الاتفاقيات المبرمة مع الدول المالمذكورة أدناه  على المبادئ الاساسية التالية:

المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.
الحفاظ على الحقوق المكتسبة والجاري اكتسابها .
الحق في التعويضات في حالة تجميع فترات التأمين بالبلدين
نقل الخدمات الاجتماعية إلى محل إقامة المستفيد.