إجراءات

المبدأ العام:

بصفة عامة، يخضع العامل إجباريا لنظام الضمان الاجتماعي الذي تتواجد فيه المقاولة.

استثناءات:

مع ذلك، فإن أحكام اتفاقيات االضمان الاجتماعي تسمح بتطبيق قوانين بلد العمل المعتاد للملحقين لفترة محددة ، ويمكن التمييز بين حالتين:

1- حالة الإلحاق بالمغرب

الإلحاق الأصلي

حصول المعني بالأمر من المؤسسة التي يتبع لها على استمارة تثبت استمرارية خضوعه لتشريع هذه المؤسسة.

تمديد الإلحاق 

تتوجه المؤسسة التي يتبع لها الملحق بطلب التمديد إلى مؤسسة الانخراط ؛.
ترسل هيئة الاتصال أو المؤسسة المختصة لبلد العمل الاعتيادي طلب التمديد إلى مديرية الحماية الاجتماعية للعمال لوزارة التشغيل والتكوين المهني؛
تقوم مديرية الحماية الاجتماعية للعمال بدراسة طلب التمديد بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعند الاقتضاء، تطلب المديرية من هيئة الاتصال الأجنبية تزويدها بالوثائق الضرورية لدراسة هذا الطلب وهي كالتالي :
نسخة من عقد العمل؛.
نسخة من استمارة الإلحاق الأصلي؛.
شهادة الإلحاق مع التأكيد على مدة الإلحاق ووظيفة المعني بالأمر.
يرسل الجواب مباشرة إلى هيئة الاتصال التي تقدمت بطلب التمديد.

2-  حالة الإلحاق ببلد أجنبي

الإلحاق الأصلي

حصول المعني بالأمر من المؤسسة التي يتبع لها على استمارة تثبت استمرارية خضوعه لتشريع هذه المؤسسة.

تمديد الإلحاق

تتوجه المؤسسة التي يتبع لها الملحق بطلب التمديد إلى مديرية الحماية الاجتماعية للعمال.
ترسل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة الشغل والإدماج المهني طلب تمديد الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي المغربي إلى هيئة الاتصال أو المؤسسة المختصة الأجنبية المعنية
في حالة الموافقة على الطلب، يحصل المعني بالأمر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة خضوع برسم فترة التمديد .

جدول  حول فترات الحفاظ على الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي لبلد العمل الاعتيادي