انطلقت عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بمرحلة من المشاورات قادتها وزارة الشغل و الإدماج المهني، تم التركيز فيها على ضرورة تجويد وتطوير السياسة الوطنية للتشغيل استبدال التصور التقليدي “تقييدي” يحد من نطاق السياسة الوطنية للتشغيل في ثنائية تصميم/تدبير السياسات النشيطة لسوق الشغل وحكامتها، بمنهج جديد “توسعي”، يأخذ بعين الاعتبار تماسك السياسات العمومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال جعل التشغيل معيارا للتقارب.
يتمحور الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل حول إنعاش الشغل اللائق عبر تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، و الرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وعزيز المساواة في الولوج إلى الشغل والتقليص من الفوارق الترابية في مجال التشغيل.
وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور استراتيجية :
