- تبني مقاربة تشاركية ، شاملة ومندمجة خلال الأشغال التحضيرية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ( أكتوبر 2017- إلى مارس 2018)
- تم عقد أكثر من 30 اجتماعا من طرف مجموعات العمل الموضوعاتية الخمس ، وضمت أكثر من 70 جهة فاعلة (وزارات، مقاولات ومؤسسات عمومية، مؤسسات دستورية، جهات، منظمات دولية، نقابات، خبراء…)
المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2021
المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2021: ثمرة مقاربة تشاركية، شمولية، ومندمجة
- جرد وتقييم البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتشغيل والتي شكلت فضاء مفتوحا للتبادل ، وتعزيزالابتكار في سياسات التشغيل
- دراسة ووضع أسس المقارنة و التقدير المالي لأزيد من 50 تدبيرا وتحديد الأولويات وتوقف التخطيط الشامل على مدى السنوات الخمس المقبلة (تم تحسين الإجراءات ذات الأولوية المحددة لعام 2018/2019).
- دراسة وتقييم حوالي 50 إجراء وتقييمه ماليا، مع تحديد الأولويات و إنجاز التحطيط الشامل على مدى الخمس السنوات القادمة ( تنقيح الإجراءات ذات الأولوية ل 2018/2019) .
- التقاسم مع الشركاء الاجتماعيين خلال انعقاد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بتاريخ 28 ماري 2018، قبل المصادقة على البرنامج التنفيذي و مصفوفة الإجراءات ذات الأولوية من طرف اللجنة الوزارية الثانية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة في 11 أبريل 2018.
تم توقيع ميثاق تفعيل البرنامج التنفيذي ل ” ممكن” بتاريخ 26 أبريل 2018 من طرف وزراء: الداخلية، الاقتصاد والمالية، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشغل والإدماج المهني، ورئيس جمعية مجالس الجهات، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إعطاء الانطلاقة للبرنامج.
دعم خلق فرص الشغل :
- ربط تحفيزات الاستثمار بعدد ونوعية مناصب الشغل المقترح خلقها مع ربط المنح بالإحداث الفعلي، في إطار ميثاق الاستثمار.
- إعطاء الأولوية للاستثمارات العمومية لما لها من أثر في خلق فرص الشغل في إطار برنامج تقييم تدبير الاستثمارات العمومية .
- تعزيز آليات وميكانيزمات مراقبة سوق الشغل واستباق حاجياته من الكفاءات (إحداث المراصد الجهوية للتشغيل) .
- فتح الطلبيات العمومية وسندات الطلب أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين .
- دعم القطاع الجمعوي باعتباره خزانا مهما لخلق فرص الشغل.
تحسين ملاءمة التكوينات لحاجيات سوق الشغل :
- برمجة وحدات حول السلوكيات المهنية والتعريف بالمقاولة وسوق الشغل وتقنيات البحث عن عمل ضمن أسلاك التكوين المهني والتعليم العالي ، خصوصا عن طريق منصات التكوين عن بعد.
- دعم تدريس اللغات .
- تكثيف التكوين المقاولاتي (بالتبادل وبالتعلم)، سواء بالنسبة للتكوين المهني أو التعليم العالي. )
- إحداث إطار للتدريب داخل المقاولة للطلبة بالكليات والجامعات.
- تطوير الحس المقاولاتي واستكشاف المهن.
- بلوغ 50.000حامل شهادة باكالوريا مهنية خلال السنة بحلول 2020-2021.
تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير الوساطة في سوق الشغل:
- اتخاذ تدابير مهمة لتقليص المسافة بين الشباب والتشغيل
- الرفع من قدرات التدريب لتمكين الشباب من ولوج المقاولة واكتساب خبرات مهنية.
- تعزيز الخدمات والتدابير الموجهة للفئات التي تواجه صعوبات خاصة: الأشخاص في وضعية إعاقة، النساء في وضعية هشة، الشباب القروي، العاطلون…) في أفق 2021..
- إعطاء الأولولوية لريادة الأعمال ضمن العمل الحكومي مع الرفع المتدرج من ميكانيزمات المواكبة قبل وأثناء وبعد إحداث المقاولة.
تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل:
- صياغة ميثاق اجتماعي
- إعداد القانون المتعلق بالحق في الإضراب.
- العمل على التعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية لفائدة المستقلين، خلال السنوات القادمة.
- تعزيز وتجويد عمل مفتشية الشغل مع إمكانية فصل مهام المراقبة والتسوية.
- تبسيط نظام التعويضات عن فقدان الشغل وتعزيزه بإجراءاتتيسر العودة إلى العمل .
- دراسة إمكانية وضع إطار قانوني لتنظيم الأتماط الجديدة للشغل ، الناتجة عن التحولات التي عرفتها سوق الشغل(العمل بالوقت الجزئي, العمل عن بعد, التعاقد…).
دعم البعد الجهوي في التشغيل
- إغناء البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل الحالية.
- تجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل.
- إرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل.
- دراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل.
- إعداد دلائل المساطر المتعلقة بالإجراءات الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل.
- بلورة مقاربة للبرمجة على المدر المتوسط لبرامج إنعاش التشغيل الجهوية والإقليمية.
- تعزيز قدرات الفاعلين الترابيين حول إنعاش التشغيل.
- إحداث المراصد الجهوية لسوق الشغل لرصد الحاجيات الجهوية من التشغيل .
- التعزيز التدريجي لاضطلاع الجهات بمهام النهوض بالتشغيل في إطار التعاقد بين الدولة والجهة (إعداد مخططات جهوية للنهوض بالتشغيل- إبرام شراكات بين الجهات والدولة) .
