ترأس السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يومه الخميس 29 يوليوز 2021 اشغال ‏ المجلس الاداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يلتئم طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد السيد الوزير على أهمية الدور الفعال الذي يلعبه أعضاء مختلف هيئات حكامة الوكالة من ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، وذلك من خلال تقديم مقترحات فعالة وتعزيز الحوار والتشاور حول السياسة الحكومية في مجال النهوض بالتشغيل ببلادنا.
وأكد السيد أمكراز على أن مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي عملا تشاركيا وتكامليا في إطار من الالتقائية بين مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن السياسات العمومية للتشغيل تساهم في التخفيف من حدة البطالة من خلال الاستفادة المثلى من النمو الاقتصادي والدفع في اتجاه خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، عن طريق تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإرادية مع اعتماد إجراءات جديدة، إضافة إلى تعزيز الوساطة في سوق الشغل وتدعيم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل.
وأوضح السيد الوزير أنه وبالرغم من هذه الظرفية الصعبة، استطاعت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الحفاظ على مستوى استقرار اقتصادي واجتماعي مهم، تجسد في اعتماد مجموعة من الاجراءات والمبادرات الهامة من بينها تلك المتخذة لمعالجة اشكالية التشغيل والتي تضمنتها كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2015-2025 و المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 .
وأبرز السيد محمد أمكراز أن السنوات الاخيرة عرفت تراجعا متواصلا لمعدل البطالة بالمغرب و الذي انتقل من 10,2% سنة 2017 إلى 9,5% سنة 2018 ثم 9,2%سنة 2019. كما عرف الإحداث الصافي لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم حسب معطيات التصريحات الأجرية تزايدا مطردا ، حيث تم تسجيل تغير صافي في عدد الأجراء قدر بحوالي 167 ألف أجير في المتوسط خلال الفترة 2017-2019 بينما سجل هذا المؤشر ما يناهز 101,8 ألف أجير خلال الفترة 2012-2016. في حين فقد عرف التغير الصافي في عدد الاجراء سنة2020 ارتفاعا محدودا قدر ب 22 ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما عرف عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا بنسبة %4,4 كمتوسط سنوي ما بين سنتي2010 و 2019منتقلا من 2,4 مليون أجير إلى 3,54 مليون. وخلال نفس الفترة، عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر ب 7,3% كمتوسط سنوي منتقلا من 133.949 إلى 252.150 مقاولة.
واستحضر السيد الوزير في معرض كلمته الإنجازات الرقمية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل بالنسبة للفترة من 2017 الى مارس2021 والمتمثلة في:
 إحداث 720.534 منصب شغل وهو ما يمثل نسبة % 60 من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل والتي تقدر بحوالي 1.2 مليون فرصة في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية (505.534 منصب بالقطاع الخاص ما بين 2017 و نهاية 2020 و 212.000 منصب بالقطاع العام ما بين 2017 و2021).
 تحسين قابلية تشغيل770.000 باحث عن شغل، أي بنسبة انجاز تقدر ب 77 %مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في تحسين قابلية التشغيل لـ 1.000.000 باحث عن عمل.
 دعم تشغيل406.000 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب81 % مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في دعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500.000 باحث عن شغل (تطور إنجازات البرامج النشيطة للتشغيل مع تجاوز سقف 100.000 إدماج سنويا (108.953 و118.308 على التوالي سنتي 2018 و2019).
 مواكبة احداث ازيد من 13.000 وحدة اقتصادية ما يشكل 65% من نسبة تحقيق الهدف المتوقع.
أما على مستوى البرامج النشيطة للتشغيل، فقد أوضح السيد الوزير أن برنامج “إدماج” الذي يشمل عقد التكوين من أجل الإدماج المهني والعقود المحددة المدة وغير المحددة المدة، مكن من إدماج 442 788 باحثا عن شغل خلال الفترة 2017 الى نهاية مارس 2021 (73,5% تم إدماجهم في إطار عقد التكوين من أجل الإدماج، مقابل 24,3% بالنسبة للعقود المحددة المدة و2,3% بالنسبة للعقود غير محددة المدة). بمعدل تزايد سنوي بلغ حوالي 10% خلال هذه الفترة .
وفي ذات السياق، أشار السيد محمد أمكراز، إلى أن أكثر من 238.600 شخص استفادوا من برامج تحسين قابلية التشغيل وذلك منذ انطلاق برنامج تأهيل سنة 2007 والى نهاية سنة 2019، أي ما يعادل أكثر من 18300 مستفيد في المتوسط السنوي ومعدل نمو سنوي يقارب 12% خلال هذه الفترة. كما عرف عدد المستفيدين نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً ارتفاعا سنويا يناهز 25% في المتوسط بين سنتي 2015 و2019، مقابل 10% فقط بين سنتي 2007 و2014. في حين استفاد أكثر من 115.757 باحث عن شغل من برامج تحسين قابلية التشغيل خلال الفترة من 2017 الى 2021.
وفيما يتعلق ببرنامج “التشغيل الذاتي”، فقد أبرز السيد الوزير إلى أنه تمت مواكبة 18 170شخصا، كما مكنت من إحداث 7 205 مقاولة صغيرة جدا أو نشاطا مدرا للدخل وتوفير 14 313 منصب شغل. كما صادقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على عدد من البروتوكولات استفاد منها ما يناهز 32.672 شخصا خلال الفترة 2017 الى نهاية مارس 2021، في إطار برنامج “تحفيز” .
من جانب آخر، اكد السيد الوزير أنه ومن أجل تدبير مرحلة ما بعد وباء كوفيد 19، تم العمل مع مختلف المؤسسات تحت الوصاية على مواكبة المقاولات في تلبية الحاجيات من الكفاءات، حيث اتجهت المجهودات نحو دعم المقاولة، لاسيما فيما يخص ملاءمة كفاءات الموارد البشرية التي تحتاجها في إطار تحويل نشاط او إطلاق نشاط أو منتوج جديد، من خلال برنامج “تأهيل” ومنظومة التكوين الموجهة إلى القطاعات الواعدة، وكذا إرشاد المقاولات فيما يتعلق بالتحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة الأجرية، من خلال برنامجي “تحفيز” و”إدماج”. كما تمت من جهة أخرى مواكبة فاقدي العمل والباحثين عن شغل من خلال مجموعة من الخدمات التي تخص بالأساس التوجيه المهني و الإعداد لسوق الشغل، وتنظيم تكوينات تأهيلية تقنية، لغوية ورقمية، أو حول القدرات والسلوكيات (Soft skills – life skills) و القيام بالتنقيب الاستهدافي عن فرص العمل وتعزيز المواكبة والتكوين فيما يخص المنظومات الوطنية والترابية لريادة الأعمال. بالإضاقة إلى إرساء يقظة متواصلة فيما يتعلق بفرص ومنافذ الإدماج بالخارج. بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
هذا واستحضر السيد محمد أمكراز الانجازات والإجراءات التي تم تحقيقها في إطار ورش جهوية التشغيل والمكملة للتدابير الوطنية للتشغيل والتي تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى و التكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات، ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، وكذا دعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة. كما تم تدشين إطلاق منظومات جهوية للإدماج الاقتصادي للشباب بمختلف الجهات في إطار مقاربة جهوية متكاملة ترتكز على منظومات جهوية لتحسين قابلية التشغيل ودعم الإدماج المهني وتطوير ريادة الأعمال و حكامة جهوية وإقليمية للنهوض بالتشغيل وتدابير لتحليل سلاسل الإنتاج واليقظة حول سوق الشغل، بالإضافة الى تطوير آليات لتتبع مختلف البرامج والاستراتيجيات على صعيد الجهة بغية تعزيز الالتقائية والتنسيق بين الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا المجلس تضمن عددا من النقاط التي همت المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة برسم الدورة الثانية من سنة 2020 والمنعقد بتاريخ 24 فبراير2021؛ وتقديم والمصادقة على حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم سنة 2020؛ وتقديم وحصر الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2020؛ وإخبار أعضاء المجلس بالاتفاقيات المبرمة من طرف الوكالة للفترة الممتدة بين 24 فبراير و28 يوليوز 2021؛ تلاها مناقشة و تدخلات الأعضاء؛ بالإضافة إلى تـقديم القرارات و اعتمادها.