تشكل انتخابات مندوبي الاجراء في القطاع الخاص، احدى العمليات المساهمة في تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا، حيث تبرز أهمية هذه الانتخابات على مستويات متعددة، أولها ما نص عليه الفصل الثامن من دستور المملكة المغربية، والمتعلقة بمساهمة المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، حيث ان اكتساب شرعية التمثيل يمر وجوبا عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والمنتظمة، كما ينص على ذلك الفصل الثاني من الدستور.
كما تبدو أهمية هذه الانتخابات في كونها الالية الوحيدة لتفعيل المعيار الالية الوحيدة لتفعيل المعيار الأساسي لتحديد المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، وعلى مستوى المقاولة، مع ما يترتب عن ذلك ومن حقوق وصلاحيات يخولها القانون لهذه المنظمات في مجال تمثيل الاجراء، وتأطيرهم والتفاوض باسمهم، وتوقيع اتفاقيات الشغل الجماعية، والمساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل، ناهيك عن الحقوق والصلاحيات المخولة لمندوبي الاجراء بهذه الصفة كممثلين داخل الهيئات التمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة.
فقد حدد القسم الثاني من الكتاب الثالث من مدونة الشغل، في مواده من 430 الى 462 المهام المنوطة بمندوبي الأجراء، والإجراءات والتدابير المتعلقة بانتخابهم في المؤسسات الخاضعة، كما بين القرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 المؤرخ في 17 دجنبر 2008، كيفيات تطبيق هذه المقتضيات، فيما حدد قرار وزير الشغل والإدماج المهني رقم 955.21 الصادر في 23 من شعبان 1442 (06 ابريل 2021) التواريخ والاجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات برسم سنة 2021.
فانطلاقا من مسؤوليتها في الإشراف على تتبع هذه الانتخابات في المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، تعمل وزارة الشغل والادماج المهني، على تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل ضمان إنجاح هذه المحطة الأساسية في البناء الديموقراطي في بلادنا، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، من اجل النهوض بالعلاقات المهنية وإقرار السلم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد فقد وضعت وزارة الشغل والإدماج المهني، رهن اشارة المعنيين، مختلف الدعامات التقنية المرتبطة بالعمليات الانتخابية، خاصة الاشرطة التحسيسية، والدلائل المنهجية ومختلف نماذج الوثائق المرتبطة بمراحل العمليات الانتخابية، من خلال هذه الصفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
