في إطار تسريع عملية تصفية الملفات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة لأعوان الدولة وفئات أخرى، وتكريس مبدأ سيادة القانون وصيانة حرمة القضاء، واحتراما لحقوق المتقاضين وتعزيز مصداقية الإدارة، خاصة بالنسبة للأحكام الصادرة في مواجهة الدولة، عملت وزارة الشغل والإدماج المهني منذ بداية سنة 2021 على مضاعفة الجهود بخصوص تسريع تصفية جميع الملفات العالقة، وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة لأعوان الدولة وفئات أخرى (أعوان السلطة، الإنعاش الوطني، السجناء…)، وذلك بالنظر للطابع الاجتماعي لهذه الملفات، بحيث تشكل مورد عيش لضحايا حوادث الشغل في حالة الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، أو لذوي حقوقهم من اليتامى والأرامل في حالة وفاتهم.

وفي هذا الصدد، تم العمل على تصفية جميع الملفات الكاملة والمتعلقة بالسنوات الفارطة وكذا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وتنفيذها عبر منح التعويض لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم. حيث تم تنفيذ هذه الملفات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية متم يوليو 2021، ليصل عدد المستفيدين من هذا التعويض ما يفوق 2.227 مستفيد حاليا بمبلغ مالي إجمالي يقدر بما يزيد عن 10 مليون درهم برسم هذه الفترة.

وإذ تنشر وزارة الشغل هذا البلاغ فإنها تؤكد انخراطها الدائم في هذا المسار لتسريع تصفية الملفات للمؤمنين وذوي حقوقهم وكذا تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.