تفعيلا لما جاء في دورية السيد وزير الشغل والإدماج المهني رقم 21/229 الصادرة في 26 يوليوز 2021، ترأس السيد نور الدين بنخليل، الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني يومه الخميس 02 شتنبر 2021 عبر تقنية المناظرة المرئية فعاليات اللقاء التحسيسي الأول حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
اللقاء الذي حضرته السيدة والسادة المديرين الجهويين وعدد من أطر الوزارة شكل فرصة لمناقشة فلسفة تبسيط المساطر و مبادئها والأهداف المتوخاة منها.
في بداية اللقاء ذكر السيد الكاتب العام بالسياق العام للقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، والذي يستمد مرجعيته من الخطب الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، والرفع من مردودية الإدارة العمومية ونجاعتها وتحسين جودة خدماتها، كما جاء هذا القانون لتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة ممن خلال وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ونشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات؛ بالإضافة إلى مواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية.
واستحضر السيد الكاتب العام في مداخلته النصوص القانونية المنظمة لتنزيل القانون رقم 19-55 من قبيل المرسوم رقم2.20.660 ، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20.2332 بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليه، كمما ذكر بأهم المبادئ المؤطرة لهذا القانون والمتمثلة في :
- ترسخ الثقة بين الإدارة والمرتفق
- شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لاسيما من خلال توثيقها وتدوينها ونشرها وإخبار المرتفقين بمحتواها، مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل المتاحة
- تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة
- اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة
- مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه
- الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لا سيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل
- عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة
- تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها
- تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.
من جانب آخر، استعرض السيد الكاتب العام للوزارة أهم المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بوزارة الشغل والإدماج المهني التي تم تبسيطها، داعيا إلى ضرورة الحرص على تطبيقها على الوجه الأمثل.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء ستليه لقاءات تحسيسية أخرى لفائدة مسؤولي الوزارة بالمصالح الخارجية الإقليمية.
