نشرت جريدة الاخبار في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالصفحة الأولى خبرا منسوبا لمصادر برلمانية مفاده تواطؤ الحكومة في شخص وزير الشغل والادماج المهني والفرق البرلمانية بمجلس المستشارين لإقبار مشروع قانون مدونة التعاضد وعدم إخراجه ،دون أن تكلف نفسها-كما هي عادتها- الاتصال والتواصل للتأكد من صحة الخبر من عدمه…
وإذ ينفي ديوان السيد وزير الشغل والإدماج المهني ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا فإنه يؤكد على ما يلي:
⁃ لقد سبق للحكومة ان نبهت مرارا الى تأخر مجلس المستشارين في عرض المشروع المذكور على لجنة المالية للقراءة الثانية بعد مصادقة الغرفة الاولى على الصيغة التي تمت احالتها على مجلس المستشارين منذ يوليوز 2016،وفي هذا الصدد فقد وجه السيد وزير الشغل والإدماج مراسلة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين تحت رقم01/2020 بتاريخ 8يناير 2020 موضوعها ‘ برمجة مناقشة قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد قبل أن يتم توجيه مراسلة تذكيرية للسيد رئيس مجلس المستشارين حول الموضوع نفسه رقمها 37/2020 بتاريخ 06فبراير2020 .
-توصل السيد وزير الشغل والإدماج المهني بمراسلة جوابية من السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 19فبراير2020 تحت رقم307/2020 أكد فيها أن رئاسة المجلس قد أحال إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية رسالتي السيد الوزير بشأن برمجة مناقشة مشروع القانون المذكور.
– خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 24ماي 2021 جدد السيد وزير الشغل والادماج المهني مطالبته برمجة مناقشة مشروع القانون المذكور لنا يشكله من أهمية بالغة في إصلاح نظام التعاضد بالمغرب.
خلال جلسة الاسئلة الشفوية بالغرفة الأولى يوم أمس 24 ماي 2021
– السيد رئيس الحكومة عبر بدوره يوم الثلاثاء25ماي 2021 في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين عن استغرابه للبلوكاج الذي يعرفه مشروع قانون مدونة التعاضد بمجلس المستشارين وطالب بضرورة مناقشته والتصويت عليه..
وإذ يقدم ديوان السيد الوزير هذه التوضيحات والمعطيات فإنه يطلب من إدارة نشر الجريدة المذكورة بضرورة التحري قبل نشر اخبار زائفة ومغلوطة مع ضرورة نشر هذا التوضيح في نفس الصفحة التي نشر فيها الخبر الكاذب وفق ما بنص عليه قانون الصحافة والنشر.
تحميل التوضيح
