في إطار تنزيل النسخة الثانية من برنامج أوراش – أوراش 2 ،ترأس السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 بمقر
الوزارة بالرباط، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات إلى جانب السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و السيد حسن بوبريك المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و السيد نورالدين بنخليل المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في كلمته بالمناسبة، أن النسخة الثانية من برنامج أوراش; تحمل، من خلال هذه الاتفاقيات، عدة مزايا ومستجدات وتهدف إلى أجرأة عمليةٍ للبرنامج حتى يحقق الأهداف المتوخاة.وأوضح السيد الوزير، أن النسخة الأولى من البرنامج كانت ناجحة بكل المقاييس، سواء من حيث أعداد المستفيدات والمستفيدين، أو من حيث التوزيع المجالي وصرف الأجور للمستفيدين في وقتها، حرصا على مصداقية البرنامج وتفادي كل المشاكل التي يمكن أن تنجم عن الاخلال بالالتزامات المقررة.
من جانبه، أشار السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
في كلمته، أن هذه البرامج، من قبيل أوراش، هي التي يمكن أن تأتي بإجابات في هذه الظرفية، وتضمن التدخل في جميع المناطق، مبرزا أن البرنامج حقق نتائج إيجابية، في وقت تعرف بلادنا كما العالم اضطرابات اقتصادية كان لها انعكاسات، وأن برنامج أوراش من الأسس الفعالة لإيجاد فرص
لتشغيل الشباب في انتظار إدماجهم.
وأبرز السيد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الـصندوق يلعب دورا كبيرا في البرنامج لأن، تسديد الأجور يتم عبرهذه المؤسسة، التي تحرص على تسديدها في مواعيدها.

وتهم الاتفاقية الأولى تدبير الاعتمادات المخصصة للأجور ومنح التشغيل وواجب التأمين عن حوادث الشغل في إطار النسخة الثانية من برنامج أوراش ،  والتي تروم إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة. و تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إجراءات وكيفيات تحويل مستحقات الأجور ومنح التشغيل
المخصصة للمشغلين في إطار برنامج أوراش; بشقيه الأوراش العامة المؤقتة و كذا أوراش لدعم الإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بتدبير الأداءات في إطار هذا البرنامج.أما الاتفاقية الثانية فتهم عقد برنامج يجمع بين الأطراف الأربعة المتعاقدة لتحديد آليات وسبل تنزيل أوراش دعم الإدماج المستدام والأوراش المؤقتة ذات الأولوية على الصعيد الوطني.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بدليل المساطر المحدد لشروط صرف منح دعم الإدماج المستدام وآليات تنفيذ الأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، وتستهدف منحة دعم التشغيل والتي تبلغ 1500 درهم لكل شخص تم تشغيله في سياق هذا البرنامج لمدة تسعة أشهر ، الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الإدماج في سوق العمل، كما تمكنهم من اكتساب خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا؛ بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم التقنية والسلوكية وكذا الرفع من فرصهم في الإدماج المستدام. كما يتيح هذا الإجراء للمشغلين إغناء الرأسمال البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما وسيمكن هذا الإجراء المقاولات الصغرى من تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية؛ وتعزيز
عمليات التأطير؛ ودعم التنافسية بالإضافة إلى التخفيف من الكتلة الأجرية.
وهمت الاتفاقية الرابعة تعديلا على الإجراءات المتعلقة ببرنامج تأهيل، وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشهادات المستفيدين من منح التشغيل من الاستفادة من تكوين تأهيلي في إطار الشق المتعلق بالإدماج المستدام. وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه ببلادنا.
وسيستفيد من هذا التكوين الباحثون عن عمل المسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاصلون على شهادة الباكالوريا وخريجو التكوين المهني الذين تم انتقاؤهم من طرف أحد المشغلين خلال عملية التشغيل، بالإضافة إلى المرشحين من غير حاملي الشهادات الذين تم انتقاؤهم من طرف المشغلين في إطار برنامج أوراش في شقه المتعلق بمنحة دعم التشغيل.