في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ووعيا منها بالطموحات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الرامية إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل في أفق 2035، من أجل دعم التنمية بالمغرب، وإرساء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، تبرم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بروتوكول اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، ممثلة في المكتب المغاربي (مكتب دول الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها يوم 08 مارس 2022، إلى النهوض بالعمل اللائق والتشغيل المنتج والمستدام بشكل عام، وتحسين مشاركة النساء في سوق الشغل المغربية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في أماكن العمل بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالأجور، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، وتحقيق توزان منسجم بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء، والتمثيل المتكافئ للنساء في تسيير الأعمال والإدارة.
وتتمحور بنود هذا البروتوكول الممتد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حول المجالات التالية
– تعزيز قدرات نساء وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بتشغيل النساء وتيسير الولوج المتكافئ لسوق الشغل، خاصة فيما يتعلق بمرامي وأهداف التنمية المستدامة؛
– النهوض بالمعايير الدولية للعمل المتعلقة بتشغيل النساء وتفعيلها
– تعزيز كفاءات وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مجال استثمار الاحصائيات والتحليل الجنساني لدعم السياسات العمومية المرتبطة بإدماج المرأة في سوق الشغل وتمكينها.
– إجراء دراسات حول وضعية المرأة في سوق الشغل
– وضع إجراءات وتدابير تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة في العمل.
