دعم العمل المأجور

الإطار القانوني

• أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 100-14 للسنة المالية 2015، الصادرة بموجب  الظهير الشريف رقم 1-14-195 في ربيع الأول 1436   (24 دجنبر 2014)، كما تم تعديله وتتميمه.
• أحكام المادة 17-10° من قانون المالية 2015، المعدل ووالمتمم  للمادة 43 من قانون المالية رقم 32-93 لسنة 1994، المحدث لصندوق النهوض بتشغيل الشباب ، كما تم تعديله وتتميمه.

الأهداف

• إنعاش التشغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة التأسيس.

المستفيدون

•  المقاولات والجمعيات والتعاونيات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022 ، التي تشغل الباحثين عن شغل بناء على عقد عمل  لمدة غير محددة خلال 24 شهرا ابتداء من تاريخ التأسيس في حدود 10 أجراء.

الفئة المستهدفة

• كل الباحثين عن الشغل.

مزايا النظام :

• تكفل الدولة بأداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :

–   تحمل الدولة لحصة المشغل برسم  الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 24 شهرا  ومن  الضريبة على التكوين المهني.

– للمقاولة أو الجمعية الحق في اختيار 10 أجراء يمكنهم الاستفادة في نفس الوقت من المزايا المذكورة أدناه.

• الإعفاء من الضريبة على الدخل :
  –  إعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم من الضريبة على الدخل ولمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل  الأجير.

شروط الاستفادة:

• يجب أن تقوم المقاولة أو الجمعية أو التعاونية بأداء  الأجر خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022 .
• يجب أن يتم  تشغيل الأجير في  إطار عقد عمل لمدة غير محددة  .
• يجب على المقاولات أو الجمعيات الخاصة التعاقد مع الأجراء، في إطار عقود عمل غير محددة الأجل، لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ إنشاء المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
• يجب أن يتم تشغيل الباحث عن العمل حلال الخمس سنوات الاولى ابتداء من تأسيس المقاولة أو الجمعية أو التعاونية .
• الراتب المؤدى من طرف المقاولة عشرة آلاف درهم   (10.000,00 درهم).
• تستفيد المقاولة أو الجمعية أو التعاونية من  الاعفاءات المشار غليها أعلاه في حدود 10 أجراء.

الإطار القانوني

• القانون رقم 1-93-16 ( 23 مارس 1993) المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج كما وقع تتميمه وتغييره بواسطة القانون 13/98 والقانون رقم 06/39.
• القانون المالي لسنة 2011 ( الفصل 57، الفقرة 16) قانون المالية رقم 35.05 لسنة 2006، كما تم تعديله وتتميمه .
• اتفاقية الشراكة  المتعلقة بالنهوض بالشغل اللائق الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب (24 ماي 2011) وتعديلها الموقع في غشت 2011
• دليل المساطر المحدد لكيفيات تحمل الدولة للتعويضات الجزافية (15 أكتوبر 2011)، كم تم تعديله وتتميمه.

الأهداف

• إنعاش التشغيل اللائق .
• تمكين المرشحين الذي يواجهون صعوبات في الإدماج من أو شغل.
•    تمكين المقاولات من الاستجابة لحاجياتها من الكفاءات عن طريق تكوين التكيف مع حاجيات مناصب الشغل

الفئة المستهدفة

الباحثون عن شغل المسجلون في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات :

• مند ما يفوق السنة، والحاصلون على شهادات جامعية أو تكوين عام ( الإجازة وما فوقها)، كيفما كانت شعبة التكوين.
• حامل لشهادة يواجه صعوبةات خاصة في الإدماج.

شركاء البرنامج

• متعهدو التكوين (مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، الجامعات…)

المقاولات المؤهلة

• مقاولات القانون الخاص

كيفيات الاستفادة

•  اختيار المرشحين من طرف المقاولة ( قاعدة المعطيات ANAPEC) .
• تكوين تأهيلي لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر في إطار عقد تدريب من أجل الإدماج
• تؤدي المقاولة شهريا تعويضا عن التدريت ابتداء من الشهر الأول.
• الادماج النهائي في إطار عقد عمل لمدة غير محددة بعد ستة أو 9 اشهر.

الامتيازات الممنوحة

•  في حالة توقيع عقد عمل لمدة غير محددة بعد انتهاء فترة التدريب تستفيد المقاولة من تعويض عن الادماج يبلغ 25000 درهم

هيئات التدبير والتقييم 

•  يدبر هذا الإجراء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و تشرف على تقييمه لجنة يترأسها وزارة الشغل والتكوين المهني  ومكونة من ممثلين عن  وزارتي المالية والداخلية ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.