حفل توشيح صدور أجيرات و أجراء القطاع الخاص المنعم عليهم بأوسمة ملكية للشغل

حفل توشيح صدور أجيرات و أجراء القطاع الخاص المنعم عليهم بأوسمة ملكية للشغل

حفل توشيح صدور أجيرات و أجراء القطاع الخاص المنعم عليهم بأوسمة ملكية للشغل

ترأس السيد محمد أمكراز، وزير الشغل و الادماج المهني، اليوم الأربعاء 05 فبراير 2020، حفل ‏توشيح عدد من أجيرات وأجراء القطاع الخاص الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد ‏‏السادس نصره الله بوسام الشغل ‏لسنتي 2017 و2018‏. ‏
‏ وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن هذه الالتفاتة المولوية الكريمة، تعكس جليا اهتمامَ ‏جلالته وعنايته بالطبقة العاملة، كما تمثل اعترافا بإخلاصهم لقيم الوطن، وتفانيهم في خدمة ‏الصالح العام، وتشبّعهم برُوح الاستقامة والنزاهة وحُسن الخلق، و تشكل حافزا للمزيد من العطاء ‏والبذل، وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية والتشبث بها.‏
‏ واعتبر السيد محمد أمكراز أن هذا التكريم هو جزء من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها وزراة ‏الشغل والإدماج المهني، ‏ترسيخا وتعزيزا لثقافة التكريم والعرفان لكل من أسدى معروفا لهذا ‏الوطن.‏
واغتنم السيد الوزير هذه المناسبة، ليثني على الموشحين الذين أحيلوا على التقاعد، والذين ‏أفنوا زهرة شبابهم في الجد والعمل، و ضحوا، وقدموا الكثير لهذا الوطن، بكامل الإخلاص والحرص، ‏يحركهم الضمير الصادق والتشبع بروح المسؤولية، داعيا الموشحين الذين لازالوا نشيطين إلى ‏الاستمرار والاجتهاد في ‏عملهم بنـفس القـوة والوتيـرة ونـفس العطاء لإلهام العمال الجدد وإذكاء ‏‏الحماس فيهم لبذل مزيد من الجهد خدمة لهذا الوطن الذي تتجاذبه رهانات ‏اقتصادية واجتماعية.‏
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن الطبقة العاملة تقع في صلب اهتمام وزارة الشغل و ‏الادماج المهني ، مذكرا بسعيها المتواصل إلى تحسين البيئات المحفزة لحماية ‏العمال اجتماعيا، والرفع ‏من مستوى التشريع الاجتماعي ‏بشكل يحقق تطلعات العمال ويحفظ لهم مكتسباتهم.‏
‏ ‏ و استحضر السيد محمد أمكراز عددا من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال ‏السنوات الأخيرة ‏لفائدة هذه الفئة والتي تتمثل في الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة ‏‏والخدمات والفلاحة، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني ‏للضمان ‏الاجتماعي، وتمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مهنيي النقل ‏الحاملين لبطاقة ‏السائق المهني .‏ مشيرا إلى أن الحكومة تسعى الى تسخير كل الميكانيزمات ‏والآليات الضرورية لتحديث ‏النسيج الاقتصادي والرفع من تنافسية ‏المقاولات وتحسين أدائها وتأهيل مواردها البشرية بفضل ‏الاجراءات ‏الحكومية المصرح بها في البرنامج الحكومي، أو تلك المضمنة في قانون ‏المالية.‏
وفي ذات الصدد، شدد السيد محمد أمكراز على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل رافعة ‏أساسية ‏لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، خاصة وأن المغرب ينعم في ظل القيادة ‏الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله بنعمة الاستقرار والأمن، وهما من الشروط ‏الضرورية لجلب ‏الاستثمارات وخلق الثروة.‏