عقد السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد والي جهة درعة تافيلالت والسادة عمال عمالات وأقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس الجهة يومه الإثنين 27 دجنبر 2021 بمقر ولاية الجهة، لقاء تشاوريا من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي2021/2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش الجديدة.

وأوضح السيد الوزير،أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة تمهيدا لإطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية جهويا لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

ومن جانبه، رحب السيد والي جهة درعة تافيلالت بالسيد الوزير والوفد المرافق له وكل المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، ونوه بالعرض الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولة، مؤكدا أن الجهة مجندة ولن تدخر أي جهد مع كافة الشركاء من أجل تنزيل البرنامج الحكومي.

وفي كلمته، أوضح السيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذه الجهة تزخر بموارد طبيعية وسياحية جد مهمة، إلا أنه لا يتم الاستثمار فيها بالشكل المطلوب.

وقد تميز هذا اللقاء بتفاعل إيجابي للمشاركات والمشاركين مع العرض الذي قدمه السيد الوزير في مجال التشغيل وخلق المقاولة، وتقديم ملاحظات واقتراحات غنية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ البرامج.

كما قدم السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا تناول فيه خصوصيات جهة درعة تافيلالت، مبرزا أن القطاع الفلاحي يعتبر الركيزة الأساسية في المنظومة الجهوية للتشغيل إلى جانب قطاعي السياحة والطاقة الذين يعتبران من العوامل الأساسية لجلب الاستثمار، ومسجلا أن هناك عدة إكراهات من بينها هجرة الكفاءات وضعف البنية التحتية.

وتجدر الإشارة، أن السيد يونس السكوري، حرص على عقد اللقاءات التشاورية بالجهات الإثني عشر للمملكة حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.