اجتمع مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) اليوم الثلاثاء 07 نونبر 2023 بالرباط برئاسة السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على تقرير الأنشطة بحضور السيدة لبنى طريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وممثلي الشغالين والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية الأعضاء.
وسلط السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الضوء على التحديات التي يواجهها التكوين المهني في المغرب بسبب التطورات الاقتصادية الوطنية والضغوط الدولية على المهارات.
كما أبرز السيد رئيس مجلس الإدارة الديناميات الجديدة المتعلقة بتنقل الكفاءات دوليا والأهمية للمغرب في ضمان الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لاقتصاده.
وشدد السيد الوزير على الدور الحاسم الذي يؤديه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل باعتباره القطاع المكون الرئيسي في التكوين المهني، على الصعيدين الوطني والقاري، وعلى ضرورة تعزيز مكانته في مجال التكوين المستمر، وإضفاء الطابع المحلي والإقليمي على خريطته التكوينية، والاندماج أكثر في منظومة الإدماج الاقتصادي للشباب، مع الحفاظ على تميزه في التكوين الأساسي ودعم القطاعات الواعدة في البلاد.
وأعرب السيد الوزيرعن ارتياحه لتفعيل إعادة الهيكلة الجديدة من حيث حكامة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال مختلف هيئات الحكامة التي تم إنشاؤها، كلجنة الحكامة المخصصة ولجنة الاستراتيجية والاستثمارات ولجنة مراجعة الحسابات.
وبالفعل، قدمت هذه الهيئات مقترحات لتوصيات من حيث حكامة المكتب، ولا سيما إنشاء هيئة دائمة لكتابة مجلس الإدارة ولجانه، وإنشاء وحدة إدارية لرصد المخاطر داخل المكتب، فضلا عن وضع نظام داخلي لمجلس الإدارة، وفقا للأحكام القانونية والمدونة المغربية لأفضل الممارسات في الحكامة.
من حيث التخطيط، فقد تقرر وضع مقاربة جديدة لخريطة التكوين.
وقدمت السيدة لبنى طريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تقريرا عن أنشطة المكتب لسنة 2022، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية لتطوير التكوين المهني، ولا سيما إنشاء عرض تكوين تأهيلي قصير المدى يغطي 216 شعبة و17 قطاعا من الأنشطة، ودعم مؤسسات التكوين المهني نحو التميز التفعيلي، وإطلاق قافلة التكوين المهني، ووضع حقائب بيداغوجية لفائدة المكونين والمتدربين، وكذا تفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بتطوير التكوين المستمر.
وفيما يتعلق بسنة 2021-2022، فقد مكن عرض التكوين من تكوين 320149 متدربا، مسجلا زيادة تفوق أكثر من 18000 مقعدا بيداغوجيا مقارنة مع السنة الماضية.
كما شهد إنشاء مدن المهن والكفاءات تطورا ملحوظا مع افتتاح 4 مدن جديدة في مناطق سوس ماسة والشرق والعيون الساقية الحمراء، فضلا عن مدينة المهن والكفاءات بالرباط سلا القنيطرة، وهي المدينة الرابعة التي تفتح أبوابها للمتدربين الشباب، والتي تم تدشينها يوم 30 ماي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ولقد تم إطلاق أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات الداخلة واد الذهب بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 8380 متدربا بما في ذلك 4260 في السنة الأولى، أي 25٪ من العرض الإجمالي ل 12 مدن المهن والكفاءات، فضلا عن إطلاق الأشغال في مدن المهن والكفاءات لمراكش آسفي، فاس مكناس، درعة تافيلالت وكلميم واد نون.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر بداية التكوين في مدن المهن والكفاءات بالدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال خنيفرة في سنة 2023.
وتضم شبكة مؤسسات التكوين المهني إلى حد الآن 403 مؤسسة تكوينية، بما في ذلك 256 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و4 مدن للمهن والكفاءات و62 مركزا متعاقدا و61 مركزا لتكوين السجناء.
كما عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على وضع برنامج لتثمين رأسماله البشري وتعزيز الرقمنة وتطوير الشراكات لتحقيق طموحاته. وقدمت السيدة لبنى طريشا الميزانية الإجمالية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للسنة المالية 2022، والتي بلغت 4877.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بالسنة الماضية.
وفي الأخير، شدد السيد الوزير على ضرورة إجراء تحول حقيقي لحكامة المكتب لتمكينه من التكيف مع شرائح التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين التأهيلي، بما يلبي الطموحات الوطنية المملكة.
ووافق مجلس الإدارة على القرارات التالية:
- اعتماد حصيلة الأنشطة وحسابات المكتب للسنة المالية 2022؛
- إنشاء هيئة دائمة تتولى كتابة مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- اعتماد مقاربة جديدة لوضع خريطة التكوين، بناء على تحديد حاجيات الكفاءات من قبل الجهات الفاعلة القطاعية والاقتصادية والإقليمية، وتحديد مسؤوليات جميع الشركاء والفاعلين في نظام التكوين المهني؛
- اقتراح مشروع للنظام الداخلي لمجلس الإدارة؛
- المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم من الرصيد غير المستعمل لعقود التكوين الخاصة في الصندوق الخاص رقم 126 المخصص لتدبير آثار زلزال الحوز، وفقا للبند 10 من المادة 1 من الملحق التعديلي لدليل المساطر.
