أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المغرب رائد دولي في إرساء تصور جديد للدولة الاجتماعية وفق رؤية ملكية استباقية تعيد صياغة العقد الاجتماعي عبر برامج عمومية من جيل جديد يستفيد منها المواطن بشكل آني ومباشر.
وأبرز السيد الوزير، في كلمته خلال جلسة عامة في إطار الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي االممنعقد بجنيف، أن الحكومة المغربية اشتغلت بجد منذ 2022 من أجل صياغة تصور جديد للحوار الاجتماعي، مسجلا أن مأسسة هذا الحوار تجسيد لنجاح هذه المقاربة.
في السياق نفسه، قال السيد الوزير: “كان علينا في الآن ذاته إيجاد حلول على المدى القصير من أجل مصداقية الحوار الاجتماعي”، وتمثل ذلك في الرفع من الأجور لفائدة 2، 4 مليون أجير في القطاعين العام والخاص، وإعادة تنظيم المجال الجبائي من أجل تخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.
وأشار السيد السكوري إلى أنه تم، تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق برنامج اجتماعي لفائدة 12 مليونا من أفراد الفئات الهشة، في مسار تم على أساس سجل موحد يحقق فعالية التدخل، بالإضافة إلى برنامج واسع لتعميم الحماية الاجتماعية، بحيث تم الانتقال من 1– 2 مليون إلى أزيد من 22 مليون مستفيد.
وأوضح أن هذه المحاور انضافت إلى سياسة الحفاظ على استقرار الأسعار في إطار آلية المقاصة، مضيفا أن مختلف البرامج والمشاريع المجسدة للدولة الاجتماعية كلفت ميزانية الدولة ما يزيد عن 10 مليارات درهم.
وخلص السيد الوزير إلى أن الحكومة المغربية تدعو في إطار المنتظم الدولي إلى البحث عن وسائل جديدة لتمويل العقد الاجتماعي، من خلال شراكات مبتكرة ومتجهة نحو المستقبل.
يذكر أن الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، التي يشارك فيها ممثلو الأطراف الثلاثة للعمل (الحكومات، العمال، أرباب العمل) في 187 دولة، تعرف مناقشة مواضيع عدة من قبيل الحماية من المخاطر البيولوجية، وحماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومناقشة عامة بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية
