بعد أكثر من 20 شهرا من النقاش البناء داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي ، وحوالي 50 اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية، تم الشروع في دراسة مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب على مستوى مجلس النواب.
أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، والكفاءات في جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي أرادتها الحكومة أن تكون علنية، على ضرورة الالتزام بقانون يحمي الحق في الاضراب و يحمي الشغيلة كما يضمن حرية العمل.
وفي نفس السياق، أشار السيد الوزير إلى ضرورة الاستمرار في النقاش في قبة البرلمان من أجل اخراج قانون تنظيمي يستند إلى مرجعية الدستور و حقوق الإنسان و رصيد الحركة النقابيّة، ويرقى لمستوى مغرب القرن 21.
كما أكد السيد يونس السكوري أن النقاش لازال مستمرا مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق بعد قطع أشواط كبيرة و القرب من وجهات النظر بشكل إيجابي.
