برنامج أوراش

الإطار القانوني 

يندرج برنامج ”أوراش” في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 –2026

منشور السيد رئيس الحكومة رقم : 03/2022 بتاريخ 12 يناير 2022 القاضي بتنزيل برنامج إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة

الأهداف

  • يتوخى هذا البرنامج الذي أطلق عليه اصطلاحا برنامج “أوراش”، زيادة على توفير دخل لمدة محددة، الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش. وينتظر أن يستفيد منه ما يقرب من 250.000 شخصا خلال سنتي 2022 و 2023، يتم إدماجهم في إطار عقود محددة المدة عقود “أوراش” في حدود مدة إنجاز الورش. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش” غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة .2022

مكونات البرنامج

  • تهدف الأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي… وستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة في إطار عقود عمل مؤقتة.تهدف الأوراش لدعم الإدماج المستدام الموجهة إلى حوالي 20% للمستفيدين من البرنامج، إلى تحقيق الغايات التالية:
  • الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية …
  •  دعم القطاعات والمقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد – 19 ؛
  • دعم المقاولات الراغبة في تشغيل الفئات المتضررة أو التي تعاني صعوبات في الإدماج المهني. وستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهرا.

الفئات المستهدفة

يستهدف برنامج “اوراش” فئتين أساسيتين:

  • تتعلق الفئة الأولى بالأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل
  • تتعلق الفئة الثانية بالأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.

كما يستهدف هذا البرنامج القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.

مزايا البرنامج بالنسبة للمستفيدين

يقدم برنامج “أوراش” عدة مزايا يمكن سردها على النحو التالي:
.
بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة:
  • الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الدنى للأجر خلال مدة الورش؛
  • الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات؛
  •  تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
    وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
بالنسبة للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام
  • إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر ؛ الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • اكتساب تجربة مهنية.
    وستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.

مقاربة تنزيل البرنامج

انسجاما مع ضرورة تعزيز التوطين الترابي للنهوض بالتشغيل، سيتم تنزيل برنامج “أوراش” في إطار تعاقدي مع الفاعلين الجهويين والإقليميين مع ضمان الانخراط الفعلي المختلف المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتحقيق الأهداف المتوخاة.

وفي هذا الإطار، ستعمل اللجنة الاستراتيجية المنصوص عليها في البند الخامس أدناه على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه. وفي حين تطلق فيه اللجنة الاستراتيجية “الأوراش لدعم الإدماج المستدام” دفعة واحدة، مباشرة بعد إصدار هذه الدورية، فهي تحدد بصفة دورية، وإلى غاية استكمال البرنامج، لائحة العمالات والأقاليم المستفيدة من “الأوراش العامة المؤقتة”. إعمالا لمبدأ التجريب قبل التعميم.

وستعمل اللجان الجهوية على تحديد القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد – 19 وكذا الخدمات ذات المنفعة الاجتماعية الواجب تطويرها فيما يخص أوراش دعم الإدماج المستدام. وعلى مستوى اللجان الإقليمية، سيتم المصادقة على لائحة الأوراش التي تم تحديدها من طرف مجلس الإقليم أو العمالة والسهر على تعبئة المصالح الخارجية للوزارات بهدف تقديم الدعم اللوجيستي والتأطيري لإنجاز الأوراش.

وسيتم اعتماد منهجية ملائمة لتتبع وتقييم مراحل تنزيل البرنامج من خلال وضع آلية للتتبع والتقييم مبنية على تقارير دورية يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر من طرف اللجان الإقليمية وتجميعها على الصعيد الجهوي قبل إرسالها إلى لجنة القيادة الوطنية. وتشمل هذه التقارير عدد الأوراش وطبيعتها، وعدد المستفيدين (ذكور – إناث) حسب الأعمار، بالإضافة إلى مدة الاستفادة بالنسبة لكل ورش. كما ستعمل اللجان الجهوية على إعداد التقارير المتعلقة بمنحة التحفيز على التشغيل قبل إرسالها الى لجنة القيادة الوطنية وتشمل هذه التقارير معطيات حول طبيعة القطاعات المتضررة وعدد التعاونيات والمقاولات المستفيدة، وكذا عدد الأشخاص المدمجين، بالإضافة إلى طبيعة الخدمات التي تم تحديدها وعدد المدمجين بها. كما يمكن أن تشمل هذه التقارير عمليات إدماج الفئات المتضررة جراء أسباب مرتبطة بالمجال الترابي.

غايات وأهداف ومزايا البرنامج: 

يندرج البرنامج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

 يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين:

  • أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.
  • أوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى  تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

آليات تفعيل البرنامج: 

سيتم تفعيل تدبير «دعم الإدماج المستدام – منحة التشغيل” من خلال 10 اتفاقيات وزارية و15 اتفاقية مع الفيدراليات المهنية و13 اتفاقية مع المقاولات التي تعاني خصاصا من الموارد البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 127 مقاولة وقعت على اتفاقيات تشغيل برسم سنة 2023 في إطار نفس البرنامج.

 وتروم هذه الاتفاقيات تحديد إطار العمل وكيفيات مواكبة قطاعات التجهيز والماء في تنميتهما من خلال تلبية حاجيات المقاولات من الموارد البشرية والكفاءات عبر منظومة متكاملة تغطي المجالات التالية:
– يقظة بخصوص الاستثمارات ومشاريع تطوير المقاولات؛
– يقظة بشأن الحاجيات من التشغيل والكفاءات؛
– ملاءمة دلائل المهن والحرف لتطورات القطاعات وفروع النشاط؛
– ملاءمة عرض التكوين المهني لحاجيات المقاولات؛
– المواكبة في التشغيل والاستفادة من مختلف الإجراءات التحفيزية للتشغيل، بما فيها منحة دعم التشغيل في إطار برنامج “أوراش 2″؛
– تطوير وتنفيذ برامج للتكوين بهدف ملاءمة الكفاءات لمتطلبات مناصب الشغل.