اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن المفاوضات التي استأنفتها الحكومة، اليوم الجمعة، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تمثل جولة حاسمة، مؤكدا أن النقاش ينصب على جملة من النقاط الأساسية الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وأكد السيد الوزير على أن النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين منصب حول تعريف الإضراب، وقد أبدت الحكومة “مرونة كبيرة في التجاوب مع مطالب النقابات بعدم تكبيل حق الإضراب ومنع أنواع مختلفة من الإضراب كالإضراب السياسي والتضامني”.

مضيفا أن الجولة التي يواصل فيها استقبال ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية هذا المساء، تناقش موضوع “الجهة الداعية للإضراب”، مبرزا أن النسخة الجديدة من القانون يتوقع ألا تحصر ممارسة هذا الحق على “بعض الجهات دون غيرها، وذلك استجابة للمطالب النقابية والحقوقية في هذا المجال” .

وأوضح السيد السكوري أن “آجال ومسطرة الإضراب” من بين المواضيع التي استغرقت “وقتا طويلا في المفاوضات”، كاشفا أن الفرقاء يتجهون إلى “تقليصها بشكل كبير، بحيث يمكن للإضراب أن يحقق أهدافه”.

وشدد  السيد السكوري على أنه بعد النقاش مع المركزيات النقابية، أضحت حماية حقوق المضربين “في صلب المواد المقترحة، لا سيما منع طرد العمال المضربين أو اتخاذ إجراءات تمييزية في حقهم بمناسبة ممارسة حق الإضراب”، لافتا إلى أن تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين شمل إقرار “حرية العمل للعمال غير المضربين كحق أساسي يوازي حق ممارسة الإضراب”.

وذكر السيد  الوزير أن الحكومة “قدمت وستقدم أجوبتها حول ملاحظات ومطالب الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة حول حق الإضراب”، متوقعا أن تستمر هذه المفاوضات بـ”شكل حثيث حتى التوصل إلى توافق نهائي، يتم بعده الرجوع إلى اللجنة البرلمانية في مجلس النواب لاستكمال المناقشة التفصيلية واعتماد صيغة متوافق عليها”، وهو المطلب الذي أكدت عليه جميع الفرق البرلمانية خلال مناقشة القانون في يوليوز الماضي.