الضمان الاجتماعي للمغاربة المقيمين بالخارج

المساواة في المعاملة  .
الحفاظ على الحقوق المكتسبة و الجاري اكتسابها .
تجميع فترات التأمين .
الحق في نقل الخدمات الممنوحة .

تشمل جميع الاتفاقيات الأجراء بالقطاع الخاص .
بعض الاتفاقيات تشمل غير الأجراء ، والموظفين، والأعوان بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية( فرنسا، لوكسمبورج، تونس (الاتفاقية الجديدة الموقعة في 2015))

تشريع نظام الضمان الاجتماعي .
تشريع حوادث الشغل والأمراض المهنية .
تشريع التأمين الإجباري عن المرض .
( النطاق المادي لبعض الاتفاقيات ينحصر في الحدمات الطويلة الأمد: كندا، كيبيك، ليبيا).

المبدأ الأساسي  :

بموجب مبدأ إقليمية القوانين، تنص القاعدة العامة على أن العامل يخضع للقوانين المنظمة للضمان الاجتماعي للبلد الذي تأسست المقاولة على أراضيه .

استثناءات :

ومع ذلك، فإن اتفاقيات الضمان الاجتماعي تسمح بتطبيق  تشريعات:
بلد العمل  المعتاد للملحقين لفترة محددة.
البلد  الذي يوجد به مقر المقاولة بالنسبة للعاملين بمجال النقل الجوي، الطرقي أو السككي
بلد علم المواءمة بالنسبة لطاقم السفن
بلد المنشأ  للدبلوماسيين .

اتفاقيات موقعة وفي طور المصادقة :

إيطاليا : وقعت في 8 فبراير 1994 ( لم يصادق عليها الطرف الإيطالي).
بلغاريا : وقعت في 21 شتنبر 2016 .

اتفاقيات في طور المراجعة:

المانيا .
كيبيك.

مشاريع اتفاقيات في طور المفاوضة:

تركيا ;
كوريا الجنوبية.

تطبيق الاتفاقيات :

دخول الاتفاقية الموقعة والمصادق عليها من الدول الموقعة حيز التنفيذ لا يعتبر نهائيا إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية المعمول بها، وبعد تبادل خطابات التصديق عبر القنوات الدبلوماسية.
إبرام ترتيب إداري بين الدول المتعاقدة يتم بهدف تحديد الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.
إحداث لجنة مشتركة مكونة من ممثلي السلطات والمؤسسات المختصة من البلدين المتعاقدين لإجراء مفاوضات مشاريع الاتفاقيات والترتيبات الإدارية، وكذا لتتبع تطبيق الاتفاقيات.
يُعهد بتطبيق الاتفاقيات إلى هيئات الاتصال المختصة ومؤسسات الضمان الاجتماعي في البلدين المتعاقدين.
يتم طلب الخدمات وإيصال الوثائق المعللة عن طريق استمارات التواصل المعتمدة من طرف اللجنة المشنركة