ترأس وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية ، في دورته العادية برسم سنة 2021بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وعدد من مسؤولي الوزارة.
الاجتماع كان فرصة لاستعراض حصيلة منجزات المعهد الوطني، وللاطلاع على برنامج العمل المسطر برسم سنة 2022، والاهداف المتوخاة منه، وآليات بلوغها، وكذا لتقديم حصيلة الدراسات التي يشرف عليها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، ومدى تقدم إنجازها، وأهم التوصيات المنبثقة عنها، وسبل تفعيلها.
وأوضح السيد سكوري في كلمة بالمناسبة، أن توفير بيئة عمل سليمة أضحى ضرورة للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى وتطور التشريعات والإنجازات التي يعرفها المغرب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها، وكذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة على الصعيد ين الدولي والوطني.
واعتبر أن توفير هذه البيئة يتطلب انخراط جميع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات المتخصصة للرفع من مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية والانخراط في هذه المنظومة المتكاملة، مؤكدا أن المقاولات مدعوة لوضع التدابير الوقائية الموصى بها من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم جراء تفشي وباء كورونا وانعكاساته على صحة الاجراء وبالتالي على مردودية وتنافسية المقاولة.
وتم خلال اللقاء التركيز على تتبع أنشطة المعهد خلال الأشهر الستة المنصرمة، وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، وتتبع تنزيل قرارات وتوصيات المجلس الإداري المنعقد في دجنبر 2020.
للتذكير، يساهم المعهد في تنزيل البرنامج الوطني في للصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع، وتتجلى مهمته الأساسية في تكريس كل الجهود لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل. وعليه، تمتد أنشطته على جميع التراب الوطني، اقتناعا بأن الوقاية من المخاطر المهنية تشكل رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.