أسئلة / أجوبة حول قانون العمل

يراد بالتدوين في القانون, ترتيب الأحكام المعمول بها في مادة معينة بكيفية منهجية ومسترسلة تسمح باستيعابها بكيفية شمولية وبتسهيل الوقوف على القواعد القابلة للتطبيق في كل نازلة. وإذا كانت هذه الغاية قد تحققت من خلال تضمين مدونة الشغل جميع الأحكام التشريعية المضمون استهدف ملائمة المعايير المعتمدة في القانون الدولي وتكييفها مع متطلبات التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب ومحيطه العالمي خلال العقود الأخيرة» علاوة على كونها ثمرة حوار اجتماعي معمق بين الفرقاء الاجتماعيين.

وضع مشروع المدونة (1994)»: شأنه في ذلك شأن جميع مشاريع القوانين» من طرف الحكومة وتمت بعد ذلك دراسته من طرف لجنة العدل والتشريع بالبرلمان التي أبدت ملاحظات عديدة بشأنه أدت إلى سحبه لإعادة صياغته.

وتنفيذا لتصريح فاتح غشت 1996 تم إحداث لجنة عهد إليها بإعادة دراسة مشروع مدونة الشغل وصياغته بمشاركة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

المشروع باستثناء بعض النقط التي تمت تسويتها في إطار اتفاق 30 أبريل 2003. عقب ذلك تم عرض مشروع المدونة على مجلس المستشارين الذي أقره بالإجماع وذلك تجسيدا للتوافق الذي تم بين الفرقاء؛ كما تم إقراره من قبل الغرفة الأولى.

وقد دخلت المدونة حيز التنفيذ ابتداء من 8 يونيو 2004 و تعتبر مدونة الشغل من النصوص التشريعية التي تم إقرارها بالإجماع دون إدخال أي تعديل عليها

أحاطت المدونة الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية الصادر سنة 1998 بعناية خاصة تتجلي في الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييزء وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ومنع تشغيل الأطفال والعمل الجبري.