ترأس السيد يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة ما بين 18 و25 شتنبر 2022.
في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية ، أعرب عن سعادته لترؤس أشغال هذا المؤتمر الذي يشكل أوسع منبر للحوار الاجتماعي على مستوى الوطن العربي بحكم تركيبته الثلاثية؛ وعبر السيد الوزير عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، وعن عظيم الامتنان للشعب المصري الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وتناول السيد السكوري في كلمته السياق العربي والإقليمي والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر، وما يتسم به من أزمات متوالية تمثل تحديات كبرى لاسيما على مستوى قضايا التشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة ؛ مؤكدا أن مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تحتاج إلى توحيد الرؤى و تظافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية.
وأشار السيد الوزير إلى أن مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل، مشيدا بحسن اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقرير هذا العام المعروض على المؤتمر، وموضوعه “الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل”، والذي ناقش مكونات الاقتصاد الرقمي وأثر الرقمنة على قضايا التشغيل المختلفة.
وبهذه المناسبة أوضح السيد السكوري، أن المملكة المغربية تمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد؛ مبرزا أن التحول الرقمي يحتل مكانة خاصة ضمن الخيارات التي تتأسس عليها أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف السيد الوزير، أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين؛ كما أبرز أن الحكومة المغربية اختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، مؤكدا أن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكد السيد الوزير أن المملكة المغربية مقتنعة تماما، باعتماد المقاربة التشاركية كونها المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص، وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي.
وأردف السيد الوزير، أن الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل، وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل.
ولم يفوت السيد السكوري الفرصة، للتنويه بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المغاربة لما يتميزون به من حس وطني عالي وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي. كما عبر عن استعداد المملكة المغربية الكامل، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتقاسم التجربة المغربية ورغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي.
وفي ختام كلمته الافتتاحية ذكر السيد الوزير/رئيس المؤتمر بجدول أعمال هذه الدورة، وما يحفل به من قضايا هامة وبنود فنية متخصصة حول “الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة”، و”رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها”، فضلا عن التقارير المتخصصة حول أنشطة المنظمة وخططها، وبرامجها إضافة إلى موضوعات أخرى ذات جوانب إدارية ومالية وتنظيمية تتعلق بأنشطة المنظمة؛ معربا عن الثقة في أن مناقشة هذه الموضوعات الهامة في إطار الحوار المثمر بين الشركاء الاجتماعيين والخروج بقرارات عملية، ستشكل أداة فعالة في سبيل تحقيق أهداف منظمة العمل العربية.