انتخب المغرب وبالإجماع، يوم الأربعاء 24 ماي 2023 بالقاهرة، عضوا أصيلا عن الحكومات بمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك لأول مرة منذ عام 2006، وقد جاء ذلك خلال أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة.

وأعرب السيد السكوري، عقب جلسة التصويت، عن سعادته وامتنانه حيث ‏” جاء هذا الانتخاب اعترافا بنجاح التجربة المغربية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا استراتيجيا يحظى بعناية ملكية خاصة تترجمها المبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي حظيت بإشادة البلدان العربية “.

الدورة التي حضرها السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على رأس وفد مكون من ممثلي المنظمات النقابية للأجراء وممثلي المنظمات المهنية لأصحاب العمل وبعض القطاعات الحكومية ذات الصلة، شهدت أيضا تشكيل تمثيلية العديد من الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، من قبيل هيئة الرقابة المالية والإدارية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك للفترة 2023- 2025، وقد ضمن المغرب كذلك العضوية الاصيلة بهما والتي ستضم تمثيلية عن الحكومة المغربية و أصحاب العمل وفريق العمال؛ بالإضافة إلى تمثيل المملكة المغربية في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي.

وقد حضي المغرب بست مقاعد:

– مقعد بمجلس الإدارة (حكومات(
– مقعدين بلجنة شؤون عمل المرأة العربية (حكومات و أصحاب العمل(
– مقعدين بهياة الرقابة المالية والادارية (حكومات و فريق العمال(
– مقعد بالجمعية العربية للضمان الاجتماعي (حكومات).
وقد شكلت هذه الدورة التي ضمت ممثلين عن عدد من الوزراء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء والشخصيات البارزة، مناسبة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أكد السيد يونس السكوري أن بلادنا خطت خطوة نوعية كبرى تجلت في مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر التوقيع ولأول مرة على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يعتبر مكسبا مهيكلا على درجة كبيرة من الأهمية، يرمي إلى تحديد دورية الحوار الاجتماعي واستدامته وانتظامية وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة المتضمنة في الاتفاقات المبرمة وإحداث آليات مواكبة كالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي وإقرار اعتماد مفهوم السنة الاجتماعية.
هذا، وقد أبى منظمو المؤتمر إلا أن تحظى المملكة المغربية بتكريم خاص من طرف منظمة العمل العربي نظير المجهودات التي تم بذلها أثناء رئاستها للدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر ومختلف الأوراش التي أطلقتها بلادنا.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المؤتمر ضم عددا من البنود منها تقديم تقرير المدير العام للمنظمة، ومجلس إداراتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
ويناقش تقرير المدير العام “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل” المدرج على جدول أعمال الدورة ال 49 لمؤتمر العمل العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني و الاقليمي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الازمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.