أشرف السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ، يومه الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024، الذي يجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لنتائج هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، التي اعتمدتها الحكومة كخيار استراتيجي يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم استجابة للرؤية الملكية السامية.
ويمثل هذا الاتفاق ثمرة للجهود المشتركة التي بذلتها جميع الأطراف، في إطار تميز بالجدية والمسؤولية في التعاطى مع مختلف المطالب والملفات مع السعي الى معالجتها بنجاعة وفعالية، مع الحفاظ على تنافسية الشركات الوطنية والتزاماتها الاجتماعية. كما يشكل هذا الاتفاق استكمالا لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي وضع دعائم ومرتكزات حوار اجتماعي متوازن ومتجدد.
و قد وقع على اتفاق جولة أبريل 2024، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل السيد عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية السيد رشيد بنعلي.
وتهم إجراءات جولة أبريل 2024:
أولا: تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص
- القطاع العام
تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
- القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛
- القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
- القطاع الخاص
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026؛
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
- القطاعين العام و الخاص
مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي:
- الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا ؛
- مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار ، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا؛
- تخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر ، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
ثانيا: إصلاح منظومة التقاعد
مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي الى:
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
ثالثا: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
- إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب: تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بمارسة حق الإضراب ضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب:
- تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إبداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
رابعا: مراجعة تشريعات العمل
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل الخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار؛
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية
وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة الحالية، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
