انسجاما مع الإرادة الراسخة للحكومة في النهوض بالحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته، وسعها الحثيث إلى جعله خيارا استراتيجيا في تكريس الديمقراطية التشاركية، وتعزيز بناء صرح الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من الاختيارات الكبرى التي أرسى مقوماتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لعموم المواطنات والمواطنين.
ومن هذا المنطلق، وإيمانا من هذه الوزارة بالأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي القطاعي ودوره في تحسين الوضعية المادية والمهنية لموظفات وموظفي القطاع وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز منسوب الثقة وروح الانتماء لديهم وتحفيزهم وتعبئتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الاوراش والبرامج المفتوحة على المستوى القطاع، فقد بادرت بالموازاة مع انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي برسم هذه السنة إلى دعوة الهيئات التمثيلية للموظفين بالقطاع إلى جولة للحوار الاجتماعي القطاعي التي ترأس أشغالها السيد الوزير، وذلك بعقد اللقاءات التالية :
o لقاءات للحوار أو التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين حسب كل حالة أيام 18 و 19 و 22 أبريل 2024 مع كل من:
 ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
 ممثلي النقابة الوطنية لقطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
 ممثلي النقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
 ممثلي الاتحاد المغربي للشغل قطاع التشغيل.
 ممثلي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل.
o تم تسجيل غياب ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل عن حضور اللقاء التشاوري المبرمج الأسباب تنظيمية.
وخلال هذه اللقاءات الحوارية والتشاورية التي تميزت بالنقاش الرصين والمسؤول، نوه السيد الوزير بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئات التمثيلية الجادة بالقطاع في تأطير وتمثيل موظفات وموظفي القطاع، وأكد بالمناسبة على الإرادة الدائمة للوزارة من أجل جعل الحوار القطاعي آلية لتحسين أوضاع شغيلة القطاع، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة، كما أكد على الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة.
وقد تمحورت المناقشات حول تحسين ظروف العمل وكذا الأوضاع المادية والإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع، بحيث شملت مجموعة من النقاط من بينها:
 مراجعة المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل؛
 مراجعة المرسوم المتعلق بمنح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولان وتعميمه ليشمل أطباء مفتشي؛
 الشغل ومهندسي السلامة المهنية؛
 تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها؛
 تعزيز التكوين والتكوين المستمر؛
 الزيادة في التعويضات الجزافية الممنوحة لموظفي وموظفات القطاع؛
 تعزيز دور جمعية الاعمال الاجتماعية والخدمات المقدمة في هذا الجانب.
وقد عبر السيد الوزير على تبنيه المطالب الشغيلة في القطاع من الناحية المبدئية مؤكدا على مشروعية هذه المطالب والتي ظلت بعضها في الرفوف منذ أزيد من 15 سنة.
واعتبارا لأهمية ودور الوزارة في تنسيق مجموعة من الأوراش ذات الأولوية على المستوى الحكومي كالشغل والتشغيل، فان الظروف ملاءمة لمباشرة القضايا المطروحة مع الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، قامت مصالح الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول الأثر المالي وامكانيات البرمجة قبل ربط الاتصال بمصالح وزارة المالية من اجل التوصل إلى تسوية على المديين القريب والمتوسط لمجمل الاشكالات المطروحة .
كما تم تحديد أمدين لمعالجة القضايا المطروحة.
ومن اجل معالجة هذه القضايا سيتم:
على المدى القريب جدا
o دراسة القضايا الآنية وذات راهنية، لا سيما مراجعة بعض التعويضات الجزافية وتأهيل البنيات الإدارية والارتقاء بها وتعزيز وتجديد وسائل العمل على أن يتم أجراتها خلال أسابيع.
على المدى القريب والمتوسط مع الشروع مباشرة بعد فاتح ماي
o إحداث لجنتين تتكونان من ممثلي الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلا يعهد لهما بدراسة ما يلي:
 اللجنة الأولى: تتكلف بدراسة مراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل ودراسة القضايا المالية والموازناتية المرتبطة بمطالب شغيلة القطاع
 اللجنة الثانية: تتكلف بدراسة جميع الملفات الإدارية التي تهم الموارد البشرية وتحسين وسائل وظروف العمل بالوزارة والمصالح التابعة لها.
وتجدر الإشارة على أن عمل اللجنتين سوف ينكب مباشرة على دراسة السيناريوهات المطروحة ولاسيما العرض المالي الذي يوجد طور المناقشة مع المصالح المعنية من أجل التوصل إلى منظومة محفزة لكل أطر الوزارة تتماشى مع خصوصيات مهامها وفي مستوى طموحات الجميع.
وقد كانت اللقاءات مناسبة لالتزام كل الفرقاء بحوار قطاعي منتظم يهدف الى تأهيل الوزارة من أجل القيام بدورها كاملا في إعمال الإصلاحات الجوهرية التي تسهر عليها.

 تحميل البلاغ