وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تنظم ندوة حول موضوع: "التكوين المهني بين متطلبات التوجيه وتحدي الاندماج"

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تنظم ندوة حول موضوع: “التكوين المهني بين متطلبات التوجيه وتحدي الاندماج”

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تنظم ندوة حول موضوع: "التكوين المهني بين متطلبات التوجيه وتحدي الاندماج"

دعا خبراء، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الملاءمة بين الكفاءات ومتطلبات سوق الشغل، وذلك على هامش الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وأبرز باحثون ومسؤولون بالقطاعين العام والخاص، خلال ندوة نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع ” التكوين المهني بين متطلبات التوجيه وتحدي الاندماج ” ، بقاعة رباط الفتح بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الدور الهام للتوجيه في الاندماج بسوق الشغل مع التركيز على التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية للتنمية، وبالنظر للدور الذي يضطلع به في مواكبة الأوراش المهيكلة والمشاريع المفتوحة بالمغرب.

وأكدوا أن هذا التقدم تحقق بفضل العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للعنصر البشري، من خلال توسيع وتنويع عرض التكوين في الوسط المهني العام والخاص، مبرزين متطلبات نظام التوجيه المهني والمقاربات الفعالة لرفع تحدي الاندماج الاقتصادي للشباب.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال رئيس قسم الشؤون القانونية والعلاقات مع المواطن بقطاع التكوين المهني بالوزارة، السيد مصطفى لحبيشي، إن التفكير في العلاقة بين التكوين وسوق الشغل بمدخل التوجيه يعتبر مقاربة مبتكرة، تساهم في بناء نظام للتكوين المهني منصف وذي جودة، مؤكدا أن التوجيه يعد مدخلا أساسيا لولوج نظام التكوين المهني، ومن الضروري أن توضع له منهجية تتناسب مع تحولات نظم التكوين والمهن المستقبلية وشخصية المتدرب.

وأضاف لحبيشي أن أهمية التوجيه وتأثيره على مسار حياة الشباب، تجعل منه قضية مجتمع تتطلب انخراط جميع المكونات في تنزيله من أسر ومعاهد للتكوين ومؤسسات مهنية واقتصادية، إضافة إلى المحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي.

وأكد أن رفع تحدي الادماج الاقتصادي للشباب، يتطلب بلورة رؤى مبتكرة وجريئة لإعادة النظر في نسق التكوين شكلا ومضمونا، لإتاحة الفرص لكل فئات المجتمع، بمختلف أعمارهم وشرائحهم الاجتماعية.

من جانبها، سجلت رئيسة الجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية بالمغرب، السيدة بشرى نحيلي، أن المغرب يدرك أهمية رهان الرأسمال البشري في السعي لتحقيق التنافسية لاقتصاده، موضحة أن النموذج التموي الجديد أكد على دور هذا الرأسمال البشري المتنوع والشاب والمؤهل.

وأوضجت نحيلي، وهي أيضا مديرة الموارد البشرية ب”ليديك”، نقلا عن تقرير المندوبية السامية للتخطيط للفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التوجه يقابله ارتفاع في معدل البطالة، معربة عن أسفها لفقدان 280 ألف منصب شغل، خاصة في القطاع الفلاحي بسبب الإجهاد المائي، وأيضا في القطاعات الخاصة.

ومن خلال ملاحظة وفرة العرض بالسوق ووجود معدل مرتفع للبطالة، سلطت نحيلي الضوء على هذه المفارقة، داعية إلى ضرورة ملاءمة التكوين مع متطلبات السوق، مع تشجيع تعلم مهارات التواصل والتعلم بالممارسة والتكوين بالتناوب.

من جهته، أبرز رئيس الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، السيد عبد الاله بن هلال، ضروة توجيه الشباب مع مراعاة اهتماماتهم من أجل ضمان بعض التوافق بين كفاءاتهم والوظائف التي يتعين شغلها.

وأبرز، في هذا السياق، أهمية تنويع البرامج والتحسيس والمواكبة في سن مبكرة للتمكن من الاندماج بسهولة في سوق الشغل مستقبلا.

أما عضو لجنة الرأسمال البشري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد توفيق الشرادي، فقد دعا إلى تمكين التلاميذ في سن مبكرة من مواجهة واقع التكوين المهني والاهتمام بمهنة معينة، مشيرا إلى أن بعض الشباب يتوجهون أحيانا نحو مؤسسات ويتابعون دورات تكوينية لا تستأثر بالضرورة باهتمامهم.

كما شدد على أهمية التنزيل الفعلي للإطار الوطني للإشهاد، موضحا أن الأمر يتعلق بآلية تمكن من التموقع في مختلف الإشهادات وفق ثماني مستويات، وتحديد مستوى لكل إشهاد من أجل شفافية أفضل ووضوح في المهن.