في إطار تحسين نظام التغطية الصحية ، اتخذ المغرب العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المنظومة القائمة وتعميم التغطية الصحية والطبية على مختلف فئات الساكنة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المجهودات المبذولة لضمان تنزيل مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، والالتزامات المسطرة ضمن البرنامج الحكومي.
كما تضمن المخطط الاستراتيجي للوزارة في شقه المتعلق بالحماية الاجتماعية مجموعة من المحاور ذات الأولوية ، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى والمتعلقة أساسا ب:
توسيع وتعميم التغطية الصحية.
عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي
تعزيز الحكامة وتحسين تدبير منطومة الحماية الاجتماعية.
من جانب آخر، صادق المغرب سنة 2013 على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (العيار الأدنى) والتوصية 202 لمنظمة العمل الدولية لسنة 2012 بشأن اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
يرتكز تمويل نظام الحماية الاجتماعية للعمال بالمغرب على مبدأ مساهمات الأجراء وأرباب العمل حسب نوع الخدمة والقطاع (عام أو خاص)
يتميز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب بتعدد المتدخلين والمؤسسات التدبيرية بالإضافة إلى تنوع النصوص القانونية والتنظيمية
ويوفر هذا النظام الخدمات الآتية:
التأمين الإجباري عن المرض
معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة والمتوفى عنهم
التعويضات العائلية
التعويضات اليومية عن المرض/ الولادة
التعويضات عن الوفاة
